الحكم فى قضية مرتضى منصور18 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأحد حجز قضية مرتضى منصور للحكم بجلسة 18 مايو المقبل. شهدت قاعة المحكمة حضوراً مكثفاً ودفاعاً من مرتضى لأكثر من نصف الساعة.
كان مرتضى منصور أقام الدعوى القضائية رقم 16610 لسنة 62 قضائية ضد حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة لمطالبتهما بإلغاء قرار شطب عضويته, فبعد صدور حكم نهائى بحبسه بتهمة سب هيئة قضائية فوجئ بإسقاط عضويته العاملة لاتهامه فى جنحة مخلة بالشرف أفقدته شروطها، واستند منصور فى دعواه إلى أنه عضو عامل بالنادى تحت رقم 15341 وأنه فوجئ بامتناع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة عن إعلان بطلان ذلك القرار، وهو ما دفعه لإقامة دعواه للمطالبة بإلغائه وعودته لعضوية النادى من جديد.
أضاف مرتضى أنه سبق وصدر حكم لصالحه بإعادته للعضوية العاملة بنادى الزمالك فى 18 مارس2007 والذى لم يتم تنفيذه إلا فى أوائل سبتمبر من نفس العام أثناء تواجده بمحبسه، مما جعله يستخدم حقه الدستورى فى التقاضى وإقامة دعوى أخرى يطعن فيها على قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 150 المتضمن مد فترة مجلس الإدارة المعين لمدة عام آخر، وهو ما لم يرض المجلس المعين الذى أصدر قراراً برقم 17 لإسقاط العضوية العاملة عنه ليتقدم بدعواه السابقة.