التضامن الاجتماعى: نعمل على إعداد قواعد بيانات لدور الرعاية

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها على هامش "مؤتمر المسئولية الاجتماعية" اليوم الأحد، إنها عملت طوال عمرها فى المجتمع المدنى، قبل تولى منصب وزير التضامن الاجتماعى.
وأشارت غادة والي، إلى أن للقطاع الخاص دور كبير فى البناء، وخاصة المجتمع المدني، وان الحكومة تحتاج من الشركات ان تعمل على العمال الموجودين داخل الشركات فى التامين عليهم و الحصول على أجور، والتدريب، ورعاية أسرهم اجتماعيا،وخاصة يما يتعلق بعمل المرأة، مثلا بوجود دور حضانة لرعاية الأطفال، وبالتالى فإن الشركات يجب ان تراعى المسئولية الاجتماعية للعاملين بها.
كما أشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ان فى مصر عدد كبير من الشركات المميزة فى التنمية البشرية، بعيدا عن الاحتجاجات ،وتسريح العمالة، وانه يجب أن تنظر الشركات للمجتمع الذى تعمل فيه،ومن المهم إتاحة الدولة للمعلومات والبيانات للقطاع الخاص ،ببيانات مدققة،وبناء جسور من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .
وأضافت غادة والى ،أن الجميع لديه تجاوزات ، ولكن يجب الابتعاد عنها واستعادة الثقة ، والعمل فى اطار تشريعى وتنظيمى يسهل دور الأجهزة الرقابية ،وألقت الضوء على خوف الموظف الحكومية من التطور و التمسك بالروتين الحكومى ، خوفا من الفشل .
وأوضحت والى ،أن التوثيق وقياس الأثر امر هام ، وعدم مراعاته يؤدى الى تكرار الأخطاء ، فالتوثيق يعد دليل علمى يساعد على استمرار المبادرات الناجحة وسهولة ايجاد تمويل لها وضربت مثال بالتغذية المدرسية.
وأضافت والى ،أن النضج فى مبادرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص يؤدى الى حسن التنظيم والتنسيق ووصول الأمر للحكومة، ويجب أن يكون هناك مناخ اقتصادى يضمن استمرارية القطاع الخاص و هذا دور الحكومة متمثلة فى الوزارات المختلفة .
واستكملت ، لدينا العديد من المبادرات فى مجال المسئولية الاجتماعية ، قريبا تصدر الوزارة اوراق عن الحماية الاجتماعية والعدالة ، والوزارة لديها صندوق يطلق عليه اعانة الجمعيات ، وهو يعطى اعانات للمشروعات الاقتصادية ويحوى 600 مليون جنيه ، ويعطى مساعدات للعمال بالشركات ، وعندما حاولنا تطويره لتسويق برامج الحكومة ، وتقديم الدعم للمشروعات ، اعترضت عدة جهات على الأمر ومنها مراقب الحسابات .
ويمول الصندوق المشروعات غير التقليدية وتدريب الشباب على الاشتباك مع قضايا المجتمع كالانتخابات، تم تدريب 300 شاب من خلال جمعيتين، ومن المقرر تمويل 80 جمعية بقيمة 30 مليون جنيه لتحفيز تدريب الشباب، و30 مليون جنيه لأطفال بلا مأوى ، والصندوق يحصل على تمويل من القطاع الخاص عن طريق ما يفرض من ضرائب على بعض البرامج و الاعلانات.
بالإضافة إلى مبادرة "بينا" مع البنك التجارى الدولي، لمتابعة أداء دور الرعاية التى تشرف الوزراة عليها، وتوفر التطوع للشباب،ومبادرة كوورال أطفال مصر بالتعاون مع وزارة الثقافة ،و مبادرة عن دور الحكومة فى التحويلات النقدية ،والدعم النقدى للشباب.
وأشارت إلى أن الوزارات تتعاون مع بعضها فى هذا المجال .