أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، احتياج الحكومة للقطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا لها في البناء والتنمية، والمجتمع المدني من خلال عمله على العمال الموجودين داخل الشركات في التأمين عليهم والحصول على الأجور المناسبة للحياة الكريمة والتدريب، ورعاية أسرهم اجتماعيًا، بما يعني ضرورة تحمل القطاع الخاص للمسئولية الاجتماعية للعاملين، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الشركات المميزة في التنمية البشرية في مصر ، بعيدًا عن الاحتجاجات ، وتسريح العمالة. جاء ذلك خلال مؤتمر المسئولية الاجتماعية السنوي الأول في مصر وإفريقيا، الذي عقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، والتعليم ،والصحة، والتضامن، والتعاون الدولي. وطالبت والي الشركات بالتفاعل مع المجتمع العاملة فيه، مشددة على ضرورة توفير الدولة للمعلومات والبيانات لهذه الشركات لبناء جسور ثقة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.