"ثقافة الشعب" تحذر من تفاقم أوضاع الصحفيين

حذرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب المصرى من تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية والصحفيين نتيجة تدنى الموازنة المخصصة للمجلس الأعلى للصحافة لعامى 2008-2009.
طالبت اللجنة برئاسة أحمد أبو طالب بزيادة الموازنة المخصصة للمجلس الأعلى للصحافة لاستكمال إنشاء المركز الإقليمى لتدريب الصحفيين والمساهمة فى تفعيل دور اتحاد الصحفيين العرب والأفارقة.
أعلن الكاتب الصحفى جلال دويدار ممثل المجلس الأعلى للصحافة طلب مبلغ 506 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للدولة، بينما اكتفت وزارة المالية بتخصيص 99 ملايين جنيه فقط. وأشار إلى أهمية زيادة المبالغ المخصصة للمجلس الأعلى للصحافة لتطوير هياكل المؤسسات الصحفية، والارتقاء بأحوال الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، وقال دويدار "إن الموازنة الجديدة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لدعم وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع والتى تقوم بتوزيع الصحف المصرية خارج البلاد.
وأكد أن المبلغ المتبقى وإجمالية 39 مليون جنيه غير كاف للوفاء بكافة الالتزامات التى يقوم بها المجلس الأعلى للصحافة، لافتاً إلى محاولة المجلس التحايل على الروتين الحكومى من خلال تخصيص أحد بنود الميزانية الخاصة بإصلاح الهياكل المالية للصحف لصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين الذين تجاوزوا سن المعاش. وقال "إنه فى العام الماضى تم صرف 32 مليون جنيه من هذا البند كمكافآت نهاية خدمة".
حذر النائب الإخوانى محسن راضى من انتشار حالة الفساد داخل المؤسسات الصحفية، وقال إن الهياكل المالية للمؤسسات الصحفية تنذر بالانفجار، مشيراً إلى أن بدلات الصحفيين لم تعد كافية لسد العجز الذى تعانيه الرواتب التى يتقاضاها الصحفيون من الصحف الحزبية والمستقلة. وحذر من استمرار انخفاض أجور الصحفيين، لافتاً إلى قيام بعض الصحفيين بأفعال لا تتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامى.
تساءل النائب الوفدى محمد عبد العليم عن إمكانية إعداد كادر خاص لأجور الصحفيين، وقال"الصحفيون الجدد رواتبهم لا تزيد عن مائتى جنية، مضيفاً أن دور الإعلام المصرى فى المنطقة العربية مهم ومؤثر ويتطلب زيادة الموازنة الخاصة بالمجلس الأعلى للصحافة.