إحالة 11 إخوانيا للقضاء العسكرى بتهمة تخريب شبكة الطرق بالمنصورة.. التحقيقات تكشف: 7 طلاب و4 إرهابيين شكلوا خلية استهدفت المرافق العامة.. وخططوا لإشعال الحرائق واستهداف رجال الأمن

أحالت النيابة العامة 11 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكرى، لاختصاصه بالتحقيق فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية، وتخريب شبكة الطرق بمدينة المنصورة، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وإشعال الحرائق بمؤسسات الدولة فى نطاق محافظة الدقهلية.
7 طلاب بين المتهمين
شمل قرار الإحالة 7 طلاب، هم كل من الحسن عامر على، بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والسيد شحته السيد، بالفرقة الثالثة بكلية التربية، وحسين بلال إسماعيل، بكلية التربية، وعبد الرحمن الدولسى، بكلية التربية، وحازم خالد الرفاعى، بكلية الشريعة والقانون، وإبراهيم فوزى، بكلية الشريعة والقانون، وخالد عبد الحميد، بالثانوية العامة.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والضلوع فى أعمال تجمهر وبلطجة، ومخالفة قانون التظاهر، وتشكيل خلية إرهابية لقطع الطريق العام بمناطق محافظة الدقهلية، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
آليات محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى
وتخضع جريمة قطع الطريق العام، وتعطيل سير وسائل المواصلات، وتخريب المرافق العامة، للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، والخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات بسرعة تفعيل القرار الجمهورى بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى.
وتشمل المرافق العامة التى يحول للقضاء العسكرى كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
كما كلف النائب العام أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.