امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.. "التعليم" تدرس وضع معلمة باللجان لتفتيش الطالبات المنتقبات.. ورئيس عام الامتحانات: حصر الاستراحات والتعرف على مستلزماتها نهاية الأسبوع الجارى

الوزير: نبحث ما أثير حول وجود تخصصين بمسمى واحد ضمن مسابقة ال30 ألف معلم
أكد محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم الانتهاء من حصر طلاب الثانوية العامة الذين يختبرون داخل 6 سجون على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الإعلان عن الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فى إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 6 من يونيو المقبل.
حصر الاستراحات والتعرف على مستلزماتها
وأضاف محمد سعد رئيس عام الامتحانات، أن لجنة مراجعة استراحات الثانوية العامة تنتهى نهاية الأسبوع الجارى بمراجعة استراحات آخر مديرية تعليمية، وهى محافظة البحر الأحمر على أن يتم عقد اجتماع معهم السبت المقبل، موضحا "رئيس عام امتحانات الثانوية" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاتفاق على جميع الأعمال والتجهيزات، التى تخص الاستراحات لتجهيزها على أكمل وجه وبالشكل الذى يليق مع المعلمين.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بعمل حصر مبدئى لمقار تلك الاستراحات، والإعلان عن إعدادها، مؤكدا أنهم حريصون على تجهيز تلك الاستراحات على أعلى مستوى من الرفاهية من خلال تجهيزها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تضع الآن حلولا خارج الصندوق تمهيدا للتصدى لحالات الغش الإلكترونى داخل لجان الامتحانات، لافتا إلى أن الوزارة تدرس وضع معلمة داخل لجان امتحانات الطالبات لتفتيشهن قبل دخول لجنة الاختبار أسوة بالعضو الذى يتم وضعه بلجنة الاختبارات الخاصة بالطلاب وذلك لمنع عمليات الغش التى تقمن به بعض الطالبات مستخدمين المحمول وإخفاء داخل ملابسهن سواء الخمار أو النقاب أو تحت الملابس.
استخدام العصا الإلكترونية
وشدد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وسيلة الكشف عن الأجهزة الإلكترونية التى توجد لدى الطلاب قبل دخولهم اللجنة باستخدام العصا الإلكترونية غير مجدٍ وليس له قيمة، موضحا هذه العصا استخدمت العام الماضى ورغم ذلك كانت هناك العديد من حالات الغش الإلكترونى، قائلا: هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية التى يصطحبها الطلاب لا تستطيع العصا الإلكترونية اكتشافها.
قضية ال30 ألف وظيفة
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم المصرى، أن اللجنة القانونية المشكلة لمتابعة ال30 ألف وظيفة من تظلمات والتماسات ومشكلات تفحص الآن ما أثير بشأن وجود تخصصين بمسمى واحد فى مسابقة ال30 ألف وهم تخصص تطوير وتكنولوجيا، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت أن التخصصين بمثابة تخصص واحد ستتم إحالة المتسببين إلى الشئون القانونية.
وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مديرى المديريات هم من أرسلوا الاحتياجات والتخصصات المطلوبة إلى الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من مراجعة التخصصين ستتم إعادة ترتيب المتقدمين مرة أخرى مع تطبيق قواعد المفاضلة التى نص عليها القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
من جانبه، قال "حسن.أ" أحد المتضررين من المسابقة، إن الوزارة قسمت وظيفة واحدة فى نتيجة المسابقة تحت مسميين أحدهما وهمى وهو (أخصائى تكنولوجيا) والآخر هو المسمى الوظيفى الذى سوف يتم تعيين جميع المتقدمين تحته وهو أخصائى تطوير تكنولوجى.
وأضاف حسن، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أكثر من 500 متقدم تم ترتيبهم ترتيبا احتياطيا، بسبب هذا الخطأ الذى قامت به المديريات، مؤكدا أنه بالاستفسار عن الفارق بين التخصصين من الموجهين بالمديريات أكدوا لهم أنهما واحد ولا يوجد أى فارق بين الاثنين.