هلال يحث طلاب الجامعات للتصدى للدروس الخصوصية

طالب الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، طلاب الجامعات بتحمل المسئولية للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية والإبلاغ عن أى مدرس يقوم بممارسة هذا النشاط أو أى أساتذة يتغيبون بصفة مستمرة عن حضور المحاضرات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم فى إطار التعاون بين الحكومة والطلاب للتصدى لأى ظواهر سلبية فى التعليم الجامعى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالى اليوم، السبت، مع شباب وفتيات برلمان الشباب الذى ينظمه المجلس القومى للشباب لمدة خمسة أيام بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد صفى الدين خربوش.
وأكد الدكتور هانى هلال تمسك الدولة بمجانية التعليم وتطوير التعليم الفنى بالجامعات وتنظيم الانتساب الموجه، مبينا أن نظام الانتساب الموجه يضر بالعملية التعليمية بزيادة أعداد المنضمين إليه وتكاليف الدراسة وعدم وجود مستوى متميز للعملية التعليمية.
وقال وزير التعليم العالى إنه سيتم منع التسجيل بنظام الانتساب الموجه من العام القادم، حيث سيدخل الجامعات 50 ألف طالب وطالبة لسنة الفراغ بدلا من الأعداد الكبيرة كل عام.
وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى فى رده على أسئلة الشباب والفتيات حول النقاب، إن هناك ضرورة للتأكد من شخصية الطالبة المنقبة أثناء الامتحانات بالجامعة فى إطار المسئولية عن التنظيم الإدارى بالامتحانات.
وأضاف الوزير أنه لاحظ زيادة أعداد المنقبات بنسبة 30% أثناء الامتحانات وسوء استخدام النقاب من بعض ضعاف النفوس فى ممارسة الغش بالامتحانات مما يؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للطالبة المنقبة بشرط عدم الإضرار بالمتجمع أو نظام العمل بالجامعة.
وأشار هلال إلى أنه سيتم الاعتماد تدريجيا فى المستقبل على الكتاب الإلكترونى بدلا من الورقى والتوسع فى نظام المجمع التكنولوجيى لتطوير التعليم الفنى وربطه بالجامعى بمنح الطلاب الدرجات العلمية وفرص التدريب المعتمدة من هيئة أجنبية تتيح لهم العمل بالداخل والخارج والتدريس فى تلك المجمعات التكنولوجية.
وكشف وزير التعليم العالى عن المستوى المتميز لخريجى الجامعات الحكومية مقارنة بالخاصة رغم ارتفاع أعداد طلاب الجامعات الحكومية غير الأزهر إلى 1.6 مليون طالب وطالبة.
وبين أن الاهتمام بالتدريب وربط المناهج بسوق العمل وإدخال التكنولوجية إلى المناهج الدراسية سيساهم فى توفير الخريجين المؤهلين.
ولفت هلال إلى اهتمام الدولة بربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع وتقدمه، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم التكنولوجية بوضع الخطط الإستراتيجية فى مجالات التكنولوجية وإعداد الأبحاث حول الاستخدام الآمن للطاقة النووية وزيادة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء صندوق لتشجيع البحث العلمى واعتماد الدرجات العلمية للأبحاث التى تهتم باحتياجات المجتمع.