أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض المستثمرين المصريين والأجانب تقدموا لإقامة مناطق تجارية متكاملة ومتعددة الأنشطة وأسواق حديثة متطورة، باستثمارات 800 مليون جنيه، وذلك على الأرض التى طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية للاستثمار، وتبلغ مساحتها حوالى 344 ألف متر مربع، لافتا إلى أن هذه الأسواق الحديثة سوف تخدم ما يقرب من 20 مليون مواطن فى 4 محافظات، هى "المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة"، بالإضافة إلى الغربية"، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأضاف "حنفى"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مركز تجارى متطور بمحافظة المنيا، على مساحة 8400 متر مربع لخدمة مواطنى الصعيد، إضافة إلى إنشاء مجلس للتدريب التجارى بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتأهيل العمالة على الأنشطة التجارية والفنية المختلفة، وأنه جارى حالياً التنسيق مع الأجهزة المختلفة لإزالة التعديات على بعض الأراضى التى يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية فى المحافظات. وأوضح وزير التموين أن خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية هى إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية لطرح السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير حوالى 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عن طريق زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار. وأضاف "حنفى" أن الأراضى التى يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها هى 46 فدانا بالدقهلية و82 فدانا بالغربية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و26 فدانا بالأقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدانا بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق وأيضا بالمنيا. وأكد وزير التموين أن هناك عروضا كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار فى مشروع مدينة التجارة والتسوق التى يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية نظرا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع والذى سيقام بالقرب من محور قناة السويس وهو من المشروعات القومية الهامة وأحد أقطاب النمو لمصر، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومى ويضع مصر فى مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.
