نشطاء هنود يحتجون على خفض سن البالغ ل 16 عاما حتى يمكن محاكمته

حتج نشطاء حقوقيون اليوم الخميس على خطوة من جانب الحكومة الهندية لخفض سن من يمكن محاكمته كبالغ من 18 إلى 16 عاما بالنسبة للجرائم التى تعتبر " شائنة ".
وقالت كافيتا سريفاستافا من الاتحاد الشعبى للحريات المدنية " لا نستطيع تجريم الأطفال ومعاملتهم بوحشية من خلال المحاكم "، وأضافت " جوهر نظامنا القضائى هو التصحيح والإصلاح "، وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بند محاكمة القصر لعام 2000 ، الذى ينص على أن الحد الأدنى لعمر من يمثل للمحاكمة كبالغ هو 18 عاما .
وسوف يتعين عرض مشروع القانون على البرلمان حيث هناك مجموعة عمل قد عارضته بالفعل، وقالت سريفاستافا " كيف نفقد الوعى العقلانى بسبب قضية واحدة "، وكانت سريفاستافا تشير إلى حكم السجن ثلاثة أعوام الذى صدر بحق أحد المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب لطالبة / 23 عاما/ عام 2012 ، على أساس أنه يبلغ من العمر 17 عاما.
وقد اعتبر هذا الحكم ، الذى يمثل أقصى عقوبة بالنسبة لقاصر ، على أنه خفيف للغاية . وقد أدين أربعة أشخاص آخرين فى القضية نفسها وحكم عليهم بالإعدام ،وقد استأنفوا ضد هذا الحكم ، ومن شأن التعديل المقترح محاكمة المتهمين الذين يبلغون من العمر 16 إلى 18 عاما كبالغين عند ارتكابهم جرائم محددة ، وبعد تقييم الأطباء النفسيين وشهود محنكين أخرين .