صدر حكم بادانة المتهمين الاربعة باغتصاب طالبة في كانون الاول/ديسمبر في نيودلهي، وهي جريمة هزت المجتمع الهندي وادت الى اندلاع تظاهرات غير مسبوقة في البلاد، وذلك بتهمة الاغتصاب الجماعي والقتل. وتم الاعتداء على الطالبة البالغة 23 عاما بقضيب حديد ثم اغتصابها في 16 كانون الاول/ديسمبر داخل حافلة لدى عودتها من صالة السينما برفقة صديق لها. وقد توفيت متأثرة بجروحها في 29 كانون الاول/ديسمبر في مستشفى في سنغافورة. وتظاهر الاف الهنود الذين هالهم روع الجريمة داعين الى وعي جماعي لطريقة معاملة النساء في الهند ومنددين بتساهل من جانب الشرطة والقضاء في قمع مرتكبي الجرائم الجنسية. ومذاك تم تشديد قوانين معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وادخلت عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم اغتصاب توفيت ضحاياهم او تركت في حال خطرة. وحكم القضاء الهندي الثلاثاء بادانة المتهمين الاربعة بكل التهم الموجهة بحقهم. واعلن القاضي يوغيش خانا انه "تمت ادانتهم بالاغتصاب الجماعي (...) تلف ادلة وقتل الضحية غير القادرة على الدفاع عن نفسها". ومن المتوقع معرفة العقوبة الصادرة بحقهم الاربعاء. ويواجه المتهمون الاربعة احتمال صدور حكم بالاعدام. ويطالب اهل الضحية الذين حضروا جلسة الحكم الثلاثاء، باعدام المتهمين شنقا كي يتمكنوا من اعلان الحداد. وتم جلب المتهمين الاربعة لفترة قصيرة الى قاعة المحاكمة لتلاوة الحكم عليهم قبل اقتيادهم الى الخارج من جانب الشرطة. ودفع المتهمون الاربعة جميعهم - موكيش سينغ، اكشاي تاكور، باوان غوبتا وفيناي شارما -- ببراءتهم. وسارع محامو ثلاثة منهم الى تأكيد عزمهم الطعن بالقرار. وقال المحامي ا.ب. سينغ وكيل اكشاي تاكور وفيناي شارما امام عدد كبير من الصحافيين "سنقوم بالطعن بالحكم امام المحكمة العليا. انها ادانة سياسية". من جانبه قال المحامي ف.ك. اناند وكيل المتهم موكيش سينغ "ان موكلي كان يقود الحافلة. لقد اقر بصدق انه كان يقود الحافلة لكنه لم يكن يعلم ماذا كان يدور في داخلها". وقد اجهشت والدة المتهم سينغ بالبكاء بعد صدور الحكم. وكل استئناف من شأنه تأخير القرار القضائي النهائي في القضية سنوات عدة بفعل البطء الشديد للنظام القضائي في الهند. وحكم على متهم خامس كان يبلغ 17 عاما عند وقوع الحادثة، بالسجن ثلاث سنوات نهاية اب/اغسطس، وهي العقوبة القصوى في جرائم الاغتصاب بالنسبة للمتهمين القاصرين. وكان عثر على متهم سادس في القضية، هو سائق الحافلة الذي تم التعريف عنه على انه المحرض على الجريمة، ميتا داخل زنزانته في اذار/مارس. ورجحت سلطات السجن ان يكون المتهم قد انتحر. وحصلت محاكمة المتهمين الاربعة وفق اجراءات تم التسريع بها والاستماع الى افادات اكثر من مئة شاهد خلال سبعة اشهر. كما تم الاستماع الى شهادة الضحية وهي على فراش الموت في المستشفى قبل وفاتها. اما صديق الضحية البالغ 28 عاما والذي تعرض بدوره لضرب مبرح، فروى مؤخرا في مقابلة مع وكالة فرانس برس تفاصيل الحادثة متحدثا عن مشهد مرعب. وقال "لم اكن لاتصور يوما ان كائنا بشريا قد يسيء معاملة كائن بشري اخر الى هذا الحد". وطالبت عائلة الضحية التي سبق ان ابدت استياءها ازاء الحكم الصادر بسجن المتهم القاصر لثلاث سنوات فقط، بانزال عقوبة الاعدام بالمتهمين الاربعة البالغين. وقال والد الضحية الشابة التي لم يكشف اسمها، لفرانس برس الاسبوع الماضي "لن نقبل باقل من الاعدام". واضاف "اي عقوبة اخرى غير الاعدام شنقا لن تكون عادلة. سيوجه ذلك رسالة خاطئة والناس ستفقد كامل الثقة بقضائنا". وينص القانون الهندي على انزال عقوبة الاعدام في بعض الجرائم الا ان تنفيذ هذه العقوبة نادر. وبالنسبة للمدافعين عن حقوق النساء، فإن هذا الاعتداء ساعد على كسر الصمت وولد نقاشا. الا ان اعمال العنف ضد النساء ما تزال تحصل باستمرار وتحتل حيزا كبيرا من الصحف الهندية يوميا.