مصير مبادرات حل الأزمة اليمنية

بانتهاء «عاصفة الحزم» وانطلاق «الأمل» فإن الأزمة فى اليمن تأخذ منعطفاً جديداً يقوم على الحل السياسى، بعد أن فقد المتمردون الحوثيون جزءا كبيرا من مخزونهم العسكرى، نتيجة الضربات الجوية التى نفذتها الطائرات التابعة للتحالف العربى.
ورغم الترحيب الكبير من جانب القوى العربية والإقليمية والدولية بقرار انتهاء عاصفة الحزم، إلا أن الحوثيين ربما سيعملون خلال الأيام المقبلة على تنفيذ عمليات نوعية لإظهار أنهم مازالوا موجودين، حتى يكون لهم نصيب قوى فى العملية السياسية المقبلة.
الحديث عن الحلول السياسية يستتبعه بالطبع طرح المبادرات والتى لن تخرج فى مجملها عن عدة مبادئ أكدت عليها عملية «إعادة الأمل» التى تستهدف وفقاً لما تم الإعلان عنه فى الرياض تحقيق سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216) ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، مع استمرار حماية المدنيين، واستمرار مكافحة الإرهاب، والاستمرار فى تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمنى فى المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، مع التصدى للتحركات والعمليات العسكرية للمليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج.
كثيرون يتحدثون عن مبادرة عمانية باعتبارها الأوفر حظاً كونها تلقى تأييداً إيرانياً التى تمول وتدعم الحوثيين، لكن السؤال الآن، إذا كانت المبادرة العمانية تلقى تأييداً من إيران فهل سيكون لها نفس القبول من أعضاء التحالف، خاصة أن السلطنة كان لها موقف متحفظ على عاصفة الحزم؟.. بالتأكيد الأمر ربما سيحتاج لنقاش موسع، وربما أيضاً سيكون التحفظ العمانى على العاصفة فى البداية مدخلاً لطرح مبادرات من دول أخرى.
أيا كانت المبادرات التى ستتعامل مع الملف اليمنى، إلا أن المؤكد أن هناك خطوطاً عريضة لن يتم الخروج عنها، منها انسحاب الحوثيين وقوات على عبدالله صالح من جميع المدن اليمنية التى استولوا عليها، وعودة السلطة الشرعية إلى الرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية فى أقرب وقت، والتوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمنى وأحزابه، وعقد مؤتمر دولى للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمنى وتنفيذ مشاريع استثمارية.