عضو جديد بتنظيم الجهاد يحصل على الدكتوراه من داخل السجن.. يؤيد المراجعات الفكرية ويرفض عمل المرأة برلمانية أو قاضية أو وزيرة.. ويؤكد حق الأمة فى مراجعة الحاكم وعزله

بعد ست سنوات من البحث والتحضير و14 عاما فى السجن، حصل محمد نصر الدين الغزلانى أحد أعضاء تنظيم الجهاد على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير جيد جدا، من كلية حقوق "القاهرة" عن دراسة بعنوان "الدور السياسى للأمة العربية فى الشريعة الإسلامية".
وأثنى رئيس اللجنة د.يوسف قاسم على الرسالة وموضوعها، بينما ذكر د.محمد فرحات عضو لجنة المناقشة أنه معجب بالجهد فى موضوع اعتبره من أخطر الموضوعات على الساحة فى التوقيت الحالى، كما سجل إعجابه بالنبرة الهادية للباحث خاصة فى الحوار مع الآخر، وإن انتقد عدم البحث عن موضوع جديد وتكرار القضية، وعدم رد البحث على الواقع ومقارنته بما هو معاش فعليا.
ويعد نصر الدين الرجل الثانى فى التنظيم الذى يحصل على درجة الدكتوراه، من السجن بعد حصول طارق الزمر المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات 1981 من جامعة القاهرة فى فبراير 2006، وذكر نصر أنه كان يحضر الرسالة ويسير خطوة بخطوة مع الزمر، لولا نقله إلى سجن أبو زعبل فى 2005، حيث لم يتوافر له فرصة للبحث والحصول على المراجع أو الإطلاع بالمكتبة لأكثر من عام.
أكد الباحث أنه رغم اقتناعه بما جاء فى مراجعات الجماعة الإسلامية وما جاء فى مراجعة د.سيد إمام وتنظيم الجهاد وتأييده له من البداية، يختلف معهم فى الفروع وما سجله فى رسالته من تأكيد على حق المرأة فى الانتخاب بوجه عام من حيث الشريعة، إلا أنه غير مؤمن بجدوى الانتخابات فى التغيير حاليا، ولا بجدوى مشاركة المرأة طالما لا تتوافر شروط وضوابط عدم الاختلاط وخلافه، كما رفض أن تتولى المرأة الوزارة، وهو ما عارضه فيه د.فرحات وأكد أن الوزارة ليس ولاية والوزراء فى مصر مجرد منفذين.
وأشاد المشرف على الرسالة وعضو لجنة المناقشة د.محمود مهران بدور رجال الشرطة والأمن، مؤكدا أنهم يتقاسمون أجر العمل لجهدهم طوال 6 سنوات من المناقشة والحرص على نقل الباحث مرة كل شهر للجامعة، وقبل الموعد المتفق عليه مسبقا، إلا أن الباحث أحجم عن الثناء والشكر لرجال الأمن، وبرر ذلك بأنه تعمد هذا، رغم اعترافه بأن عددا كبيرا منهم يستحق وتكبد العناء طوال السنوات الماضية معه، إلا أن السبب الرئيسى هو عدم تنفيذهم الأحكام القضائية، حيث أكد حصوله على حكم بالخروج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، لكنه مازال فى السجن رغم ظروف الرسالة التى طبعها ست مرات نتيجة الأجواء وعدم التركيز والنقل المستمر من سجن لآخر.
ونظرا لكثرة الملاحظات الشكلية للجنة المناقشة، أرجعها الباحث إلى عدم التركيز وعدم توافر أجواء ملائمة فى كثير من الأحيان، إلا أن اللجنة اعتبرته جهدا متميزا منذ تسجيل الرسالة فى يناير 2005 وحتى الآن، وأثنوا على اللغة العربية التى تحدث وكتب رسالته بها، إلا أنهم أخذوا عليه الغلو فى مواجهته فلاسفة اليونان الذين تناولهم فى مقارنته مع طول التمهيد والشرح لنظريات الآخرين، وطالب د.محمد فرحات بأن يتجنب الباحث المهاترات وأفكار المغيرين فى الدين والتركيز على إصلاح أحوال الأمة حسب الشريعة.
وأرجع د.فرحات فى مناقشته للرسالة أن أزمة الأمة الإسلامية فى الخروج عن المنهج الصحيح والجرى وراء تقليد الغرب، مؤكدا أن الديمقراطية ليس هى الشورى، وأن الشورى تكون صحيحة حتى لو لم تحقق الديمقراطية، مشيرا إلى أن الغرب وكثيرا من الحكام ينظر للديمقراطية أن تأتى بمن يريدون، وفى حالة عدم حدوث ذلك ينقمون عليها وينعتونها بأوصاف كثيرة، مشددا على ضرورة الدعوة للوحدة الإسلامية والخلافة وأن ينزل الحكام على مصلحة الأمة ويقيمون دستورا واحدا فى الدول العربية على الأقل وعندها تتساوى النساء بالرجال، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مظلومة فى حال مقارنتها بالنظم الغربية أو القوانين البشرية.
وظهر من المناقشة انفتاح الباحث فى كثير من المواقف خاصة عندما أفرد بابا خاصا عن الدور السياسى للمرأة، وكذلك باب الحقوق المتبادلة بين الأمة والإمام وإفراده فصلا خاصا لحق الأمة فى عزل الحاكم، ومحاولة الباحث إبراز أصل الحكم فى الدول الأوروبية والنظريات الحديثة التى أخذوها من الفلاسفة الإغريق وبيان مدى الخلاف بينها وبين الشريعة الإسلامية.
كما أظهر الباحث أن الأمة شريكة للحاكم ومن حقها مراجعته وتقويمه وعزله، لكن الفارق بين مفهوم الأمة الإسلامية والغرب لهذا الجانب أو أن الأمة فى الغرب تعتبر نفسها صاحبة السيادة وأعلى من الشرائع السماوية، وهو ما يريد من وصفهم بالمتغربين فى العرب أن تحذوا الأمة الإسلامية حذوه، وهو ما اعتبره أبشع عيوب الفكر الغربى، فى المقابل تمارس الأمة الإسلامية السيادة فى إطار الضوابط والنواهى والشرع الآلهى.
وأكد نصر فى رسالته التى تقع فى أكثر من 550 صفحة أنه ضد ترشيح المرأة للانتخابات وخاصة الشعب ومبرره أن البرلمان يشرع قوانين ويعتبر من الولاية العامة التى لا يحق للمرأة توليها، وكذلك يرفض أن تتولى المرأة القضاء، كما خالف نصر ما جاء فى المراجعات فيما يخص أسباب الخروج على الحاكم أو وسائل عزل الحاكم.
ومحمد نصر الدين كان المتهم الرابع فى قضية "تنظيم الجهاد بكرداسة" رقم 60 العسكرية المعروفة باسم "تفجيرات خان الخليلى 1997"، وحصل فيها على حكم بالسجن 15 عاما، قضى منها ما يقرب من 14 عاما، وحضر المناقشة عدد من قيادات التنظيم منهم عباس شنن الذى قضى 26 عاما سجنا فى قضية اغتيال السادات 1981، وعصام عبد الجيد وعبد الرحمن أبو طلحة، بجانب عائلته وأصدقائه وأولاده الثلاث (صهيب ورفيدة ومنار) وزوجته ووالدته، وحرصوا على تهنئته فور وصوله. وحضر نصر فى رفقة الأمن الذى كثف تواجده فى جميع أرجاء كلية الحقوق والجامعة.
فيما أكد نصر أنه واجهة كثير من الصعوبات كادت أن تقف دون إنهاء الرسالة، منها نقله إلى أكثر من خمسة سجون منها سجن المحكوم الذى تم نقله إليه أمس، فقط وتم عزله انفراديا بعيدا عن السجناء الآخرين وأغلبهم الإخوان، وتم نقله مساء أمس الأول إلى سجن أسيوط ونقله كان بالوادى الجديد حيث يقضى الفترة الأخيرة من سجنه، وتنقل من قبل ما بين لمان أبو زعبل ثم العقرب وعاد إلى لومان طره ثم سجن قنا ثم عاد إلى الوادى الجديد مرة أخرى.