العاملون بمصلحة الخبراء يطالبون بتطبيق قرار "العدل" بصرف أشهر العطلة

طالب العاملون بمصلحة خبراء وزارة العدل بتطبيق قرار وزير العدل المتضمن فى مادته الأولى "يصرف للعاملين بالجهاز الإدارى لديوان عام وزارة العدل الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية، يوليو، أغسطس، وسبتمبر، تعادل مرتب شهر شامل ويكون محسوبا على أساس المرتب الأساسى، بالإضافة إلى الحوافز نظير ما يبذلونه من جهود فى معاونة المستشارين مساعدو الوزير والمستشارون المنتدبون للمكاتب الفنية للديوان العام".
وأكد العاملون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن القرار المشار إليه والصادر لموظفى الديوان العام بوزارة العدل ينطبق تماما على العاملين بقطاع الخبراء، مشيرين فى مذكرتهم أن موظفى مصلحة الخبراء يقومون بمعاونة المستشارين بإعداد التقارير فى المأموريات المحالة إليهم من الجهات القضائية خلال هذه الأشهر، موضحين أن تكلفة الشهر الواحد من أشهر العطلة القضائية للموظفين والإداريين بالمصلحة تبلغ 250 ألف جنيه.
وطالبوا بتقرير مكافأة شهور الصيف أسوة بالعاملين بالديوان العام لوزارة العدل.
وكان مسئولو نقابة العاملين بخبراء وزارة العدل أعدوا مذكرة تتضمن مطالبهم وشكواهم لتقديمها إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اليوم الاثنين، أبرزها زيادة المقابل النقدى للساعة خلال العمل بالفترة المسائية بقيمة 5 جنيهات لكل ساعة للعاملين من غير شاغلى وظائف الخبرة، وتقرير نفقات إعاشة العاملين الإداريين ومساواتهم بالإدارات الأخرى التابعة للوزارة.
موضوعات متعلقة:
- موظفو "خبراء وزارة العدل" يطالبون برحيل رئيس المصلحة لعدم استجابته لمطالبهم