"شيل" تنفى وجود خلاف مع الحكومة المصرية

فى محاضرة بالجامعة الأمريكية..

أشار "مانكوم برايند" المدير التنفيذ لشركة "إيستريم الدولية" وعضو مجلس إدارة شركة "شيل الهولندية" أنه يجب على كل الدول أن تبحث عن طاقة أقل تكلفة للحفاظ على البيئة، وذلك فى كلمته التى ألقاها فى ندوة "مستقبل الطاقة العالمية ودور الشرق الأوسط والتحديات التى تواجه صناعة الطاقة وتطور صناعتها ودور الغاز فى الشرق الأوسط" بالجامعة الأمريكية مساء أمس.
وأضاف "مانكوم برايند" فى كلمته، أن الزيادة الحادة فى طلب الطاقة مرتبطة بزيادة معدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى، الأمر الذى أدى إلى وضع إمدادات الطاقة العالمية تحت الضغط بما فى ذلك إمدادات الغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط. وحذر "مانكوم برايند" من الضغط المتنامى على البيئة، مما أدى لزيادة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون عالمياً وبشكل خاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر يقع على إيجاد مصادر أكثر للطاقة لتقليل التلوث البيئى، وهذا ليس سهلاً وإنما يتطلب المزيد من الاستثمار والابتكار وهذا ما تفعله شركة شيل لمواجهة هذه التحديات، فتستخدم تكنولوجيا جديدة عن طريق تحديد إطلاق غاز ثانى أكسيد الكربون من محطات الطاقة وسائر المنشآت الصناعية وتخزينها بطريقة آمنة تحت الأرض، وأوضح "مانكوم برايند" أن لشركة شيل تاريخ طويل فى علاقة شراكة مع مصر لما يقرب من قرن مضى فتعاملات شركة شيل مع مصر تعود لعام 1911، كما أن مصر تعد اليوم علامة بارزة فى الشهد العالمى فى مجال الطاقة كنقطة حرجة تقع بين كبرى منتجى البترول فى العالم وبين كبرى الأسواق الأوروبية فى العالم، كما أن مصر تظهر كقائد إقليمى للمنطقة فى مجال إمدادات الغاز وتحديد الطاقة.
ونفى "مانكوم" ما تردد عن وجود خلاف بين الشركة وبين وزارة البترول المصرية وأن كل ذلك يدخل تحت خطة الشركة للتوسع وإعادة الهيكلة. وعلى جانب آخر أشار "مانكوم برايند" إلى أن شركة شيل أفريقيا للمنتجات البترولية "شيل" قامت بمراجعة اختياراتها بخصوص ملكية عمليات التسويق والتوزيع فى 21 دولة فى القارة الأفريقية وأنها تنظر حالياً فى عدة خيارات ممكنة، إلا أن الخيار المفضل فى نهاية الأمر بالنسبة للشركة هو بيع نشاطاتها فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية الحالية.
موضحاً أن هذه المراجعة لا تشمل عمليات التكرير، والوقود، وزيوت التشحيم فى جنوب أفريقيا ومصر، ولا تشمل أيضاً عمليات الشركة المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج ومشاريع الغاز الطبيعى المسال، بالإضافة إلى العديد من العمليات التجارية الدولية فى أفريقيا.
وفى تعليقه حول على هذا القرار يقول زافييه لومنتيى، نائب المدير التنفيذى لشركة شل أفريقيا للمنتجات البترولية "إن هذا القرار يدخل فى نطاق تركيز الشركة، على عمليات التسويق والتوزيع، فى عدد قليل من الأسواق العالمية الكبرى والتقليص من الأسواق الصغيرة".
وأضاف مارك ويليامز مدير عمليات التسويق والتوزيع بشركة شل الملكية الهولندية، "أن هذه المراجعة تتماشى مع استراتيجية الشركة فى التركيز على خطواتها نحو عولمة التسويق والتوزيع، وتدخل أيضاً فى إطار مراجعات مماثلة لاستثماراتنا فى مناطق أخرى من العالم." "وسيستمر برنامج شل لبيع ممتلكاتها فى مجال التسويق والتوزيع حسب مخططنا فى بيع 15% من طاقتنا فى عمليات التكرير و35% من حصتنا فى التسويق عبر العالم أو ما يعادل تقريبا 5% من محطات ومراكز التوزيع الحاملة لعلامة شل فى الأسواق العالمية".
وقد صرح المهندس أحمد عطاالله رئيس شركات شل فى مصر "شركة شل مصر تهدف إلى التوسع فى أنشطتها وزيادة استثماراتها الخاصة بمجال الاستكشاف والإنتاج داخل مصر".