وزير الإسكان يعلن انتهاء توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 4 أشهر.. ويؤكد توصلنا لاتفاق مع "أرابتك" لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة.. ومهتمون بإنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء فى تحقيق هذه التنمية.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية".. والذى يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين فى تحقيق عملية التنمية، وذلك فى ضوء المشروعات التى تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدى الأكبر أمام الوزارة يتمثل فى تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل فى هذه المشروعات.
مذكرات التفاهم
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها، وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه على مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة على عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التى تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتى تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، عن تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى لن تنفذ المشروع بمفردها ولكنها ستكون المطور الرئيسى للمشروع يتم من خلالها التنسيق لدخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، موضحا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل فى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة والتى لن تكون حكرًا على أحد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أشهر.
الصرف الصحى
وأضاف أن نسب الشراكة فى كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين تختلف بحسب مساحة المشروع والهدف منه ومعايير أخرى تجعل نسبة الوزارة فى كل مشروع تختلف، وقد تقل أو ترتفع مقارنة بمشروعات أخرى، مشيرًا إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سيتم عقب إنهاء التعاقد مع الشركة على أن يتم تنفيذ 50 ألف وحدة كمرحلة أولى بالمشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ خطوات فاعلة حاليًا لتوصيل المرافق للمشروع، ومن المقرر أن يتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحى على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولى بالمدينة.
وأضاف أن التعاقد القانونى الخاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون عقد عام يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، لذا فالوزارة تعمل على إتمام هذا التعاقد، موضحًا أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل ووحدات سكنية لكافة الشرائح السكنية، كما أن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق وتحديد التزامات كلا طرفى التعاقد.
وأوضح أن مشكلة تسجيل الأراضى واحدة من أكبر المعوقات التى تواجه المستثمرين العقاريين والتى تعوق خطوات تالية كعملية التمويل العقارى، وهناك الكثير من القيود القانونية التى تحول دون التخلص من هذه المشكلة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على التخلص من تلك المشكلة.
القيادة السياسية
وأشار إلى أن مشكلات قطاعى المقاولات والاستثمار العقارى متراكمة على مدار عقود، وتم بالفعل حل جزء من هذه المشكلات ولكن الدولة لا يمكنها مواجهة كل هذه المعوقات مرة واحدة، وبالتالى يتم التعامل معها تدريجيًا ومن خلال تضافر جهود كافة الأطراف.
وأضاف أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وغير قابلة للتشكيك أوتحتوى على عوار قانونى، هى مهمة ليست "سهلة" وتحتاج لوقت طويل، مشيرًا إلى أن الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء فى تحقيق التنمية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة والوزارة يركزون على إنهاء كافة المشروعات التى تم توقيعها خلال نصف الوقت أو أقل من النصف، ولكن بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل فى التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرارية العمل.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على التقليل من المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التى تحتاج لسرعة البت بها مثل عقود الإذعان، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لإصلاح كافة المشكلات التى تواجه المقاولين لتيسير عملهم ومشاركتهم الفعالة فى تحقيق التنمية.
وحول مشروع "أرابتك"، قال وزير الإسكان إن الهدف الأساسى من المشروع تشجيع المستثمر على تنفيذ مشروعات إسكان لمحدودى الدخل، مؤكدا على أن الحكومة توصلت مع إدارة "أرابتك" إلى اتفاق نهائى للبدء بداية يونيو المقبل؛ فى تنفيذ وحدات المرحلة الأولى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية، والتى تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين، على أن يتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بنهاية إبريل الجارى على أن يتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع، لافتا إلى أن الوزارة أجلت عرضها خلال القمة الاقتصادية لضمان الأخذ بكافة الآراء والتعليقات الخاصة بالمستثمرين والتى قد تحول دون تطبيقها كما هو مأمول.
وفى سياق متصل، كشف مدبولى عن الوصول لاتفاق مبدئى مع شركة أرابتك الإماراتية لتنفيذ مليون وحدة سكنية، حيث يجرى حاليًا صياغة العقد النهائى للمشروع، والذى من المقرر أن ينتهى خلال شهرين ليتم البدء فى تنفيذ المشروع بمجرد توقيع العقد.
وأكد على أهمية التعليم الفنى والقيام بثورة حقيقية، لتنمية وتطوير الصناعة خلال السنوات المقبلة، مشددًا على وجود أوجه تعاون حالية بين الإسكان ووزارة التعليم الفنى لتدعيم تلك التوجهات وتأهيل كوادر فنية .
وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب الاستمرار فى عمليات استيراد مواد البناء لتخطى الفترة الحالية والتى تشهد أزمة فى مصادر الطاقة وذلك لحين الانتهاء من مشروعات الطاقة والبترول والتى من المقرر أن تدخل حيز الإنتاج فى غضون عام.
وزير الاسكان يعلن انتهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية