أكد المهندس منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كلمته خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى للغرف التجارية المنعقد اليوم بأسوان أنه تمت إضافة العديد من الحوافز الجديدة على قانون الاستثمار الجديد لتقديم كافة التسهيلات للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذها والتى من بينها منح الأراضى بأسعار رمزية، وكذلك بدون مقابل فى المناطق التى لم تحصل على نصيبها فى التنمية خلال السنوات الماضية. واستطرد عبد النور: الحكومة ستساهم فى سداد جزء من التأمينات الاجتماعية لكل عامل يتم تعيينه فى المشروعات الجديدة، وكذلك ستتيح الحكومة التدريب للعاملين فى المناطق الجديدة للارتقاء بمستوى إنتاجية العامل من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة الاحتوائية بحيث يجب أن يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية والمرأة فى المحافظات الحدودية والنائية، والجميع يحصل على نصيبه العادل من ثمار التنمية ، مشيراً إلى أن محافظة أسوان يجب أن تنطلق منها التنمية الاقتصادية لأنها تمتلك موارد طبيعية لا حدود لها، لتشهد أسوان انفتاحاً عظيماً لصادرتها للعالم الخارجى . ولفت الوزير إلى أنه سيتم فى يونيو القادم عقد مؤتمر بمدينة شرم الشيخ يتم من خلاله إعلان الاندماج بين سوق أفريقية مكونة من 625 مليون مستهلك تمثل أكثر من 60 % من الناتج الاجمالى للقارة الأفريقية ، كما أنه سيتم خلال الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من الطريق الممتد من الإسكندرية إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا مروراً بأسوان ومنفذ أرقين مما سيساهم مبشكل كبير فى تنشيط الحركة التجارية للصادرات وأيضاً الواردات من وإلى الدول الأفريقية ، وسيتم أيضاً خلال الأشهر القادمة افتتاح منفذ أرقين عندما ينتهى الجانب السودانى من إعداد الاستعدادات اللازمة من أجل مرور التجارة الدولية بين مصر والسودان. وأضاف وزير التجارة والصناعة بأن أسوان بها تنمية زراعية ، وخاصة أن محاصيلها الزراعية تسبق زراعات شمال الوادى وكذلك الدول الأوروبية ، وأن أسوان يخدمها شبكة كبيرة منها مطار أسوان الدولى ، مؤكداً على أننا عازمون على تنمية أسوان ، وأن الدول يجب أن تقوى من أطرافها . وأشاد وزير الصناعة بالشراكة التى شهدها بين محافظة أسوان والغرفة التجارية وجامعة أسوان والتى ستساهم فى إقامة مشروعات جادة تخدم التنمية بالمحافظة ، وخلال الجلسة تم فتح باب المناقشة والحوار والتساؤلات المختلفة حول التنمية وآلية تنفيذ المشروعات .