تفاصيل خطة الإخوان لتأمين شركاتهم وأموالهم قبل الانتخابات البرلمانية

«بديع» يكلف لجنة قانونية وبرلمانية واقتصادية لحماية أموال الجماعة ومنع تكرار سيناريو «الشاطر»

سيناريو لرفع دعاوى قضائية واستغلال الضغوط الخارجية لاسترداد أموال الجماعة المصادرة
شكل د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لجنة قانونية عامة تحت إشرافه، بهدف وضع تصور لكيفية الرد على الحملة الأمنية المتصاعدة ضد الجماعة وحماية ممتلكاتها.
وكانت اللجنة انتهت على مدار شهرين خلال 14 اجتماعا من التوصل إلى عدة توصيات لحماية أموال الجماعة وشركاتها الاقتصادية من المصادرة، حتى لا تقع أموال الجماعة فى يد الأمن، كما حدث فى قضية ميليشيات الأزهر، والقبض على 25 من رجال أعمال الإخوان، على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وحسن مالك ذراعا الجماعة اقتصادياً، وإغلاق 21 شركة نهائياً، ومصادرة ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه.
ركزت اللجنة فى توصياتها على الالتزام التام بالقوانين واجبة التنفيذ المتعلقة بالمشروعات وعدم التحايل عليها، لتجاوز الاعتداءات الأمنية على مشاريع الأفراد، وحتى لا يجدوا ذريعة للاعتداء على هذه المشاريع، وتوفيق أوضاع المشروعات الحالية فى حالة عدم التزامها من خلال لجنة محاسبين ومحامين.
تتكون اللجنة من سعد عصمت الحسينى مسؤولاً، وأحمد أبوبركة، وحسن صالح حسن، وعبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسون، ومختار العشرى، وعبدالعزيز الدرينى أعضاء.
ومن ضمن توجيهات اللجنة ضرورة توفيق أوضاع بعض المشروعات المملوكة للجماعة، سواء شركات أو منشآت فردية، وخاصة مجال المقاولات، والاستثمار الزراعى، وتداول الأوراق المالية، بحيث لا يكون الفرد الواحد، خاصة الرموز، شريكاً فى أكثر من شركة، وإنشاء أكثر من منشأة فردية أو شركة أشخاص بأسماء الأقارب أو المعارف ورقياً فقط مع الضمانات القانونية، وفى حال إغلاق مشروع يستمر العمل قانونا بأسماء الشركات الأخرى فور إغلاقه.
وبشأن الأموال السائلة، منعت اللجنة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة أو مشغولات ذهبية بشكل مبالغ فيه بالمنازل أو المشروعات، خاصة الرموز بالجماعة، ويمكن توجيه أموال فلسطين والوقف إلى أماكن بعيدة عن الإقامة أو السكن أو العمل، مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بالبنوك بأسماء الرموز أو زوجاتهم أو أبنائهم القصر، وإنشاء حسابات باسم الأبناء البالغين أو الأقارب الموثوق فيهم، مع أخذ الضمانات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بأموال المؤسسات التعليمية، ترى اللجنة ضرورة تقنين أوضاعها عن طريق المحاسبين المختصين، بحيث يكون عائدها على الورق لا يتجاوز نسبة إدارتها، والباقى يتم شراء أسهم به فى البورصة أو أراض بأسماء كبار الإخوان أو عقارات، كما يجب الحرص على تعدد منافذ المنح فيما يخص إدارة المنشآت والمؤسسات الإخوانية، بحيث لا تحصل أى مؤسسة على ميزانيتها الشهرية من خلال ذات المنفذ.
ومن ضمن العوامل التى رأت اللجنة أنها تكون فى صالح الجماعة، وتشجيع فرصهم للتواجد خلال هذه المرحلة أقوى بكثير من أى فترة سابقة، الحالة الصحية للرئيس بما يضعف سيناريو التوريث أو يلغيه، وتنامى الضغوط الخارجية ودخول أمريكا على الخط الضاغط فى اتجاه حقوق الإنسان، وتوسع رقعة النشاط السياسى والحراك العام، وظهور لاعبين جدد على الساحة أمثال الدكتور البرادعى، مع تراجع دور الأحزاب وبحثها عن أى دعم يؤكد أن لها وجودا، وبالتالى يسمح لها بالتمثيل خلال فترة انتقال السلطة، وعدم قدرة النظام على تصعيد الحملة الأمنية ضد الإخوان فى ضوء صراعاته ومحاولته تأمين ممتلكاته أو تأمين حياة أفراده حال سقوطه.
ويرى تقرير اللجنة القانونية ضرورة استثمار هذا الواقع والدفع ناحية فضح ما يتم ضد الإخوان، وفضح النظام، من خلال إقامة مجموعة من الدعاوى ضد الحكومة لاسترداد الأموال والممتلكات والتعويض عن التجاوزات الأمنية، بمنطق «الهجوم خير وسيلة للدفاع»، وكذلك تقديم طلبات فى القضايا التى مر عليها أكثر من عشر سنوات ولم تتحرك جنائيا لإصدار النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى، وعليه يطلب استرداد المضبوطات (الأموال والأشياء ذات القيمة)، واسترداد الكفالة التى دفعت.
وفى حال رفضت النيابة، ترفع طعون أمام المحاكم الجنائية، لإجبار النيابة على ذلك ومن ثم طلبات الاسترداد، وإحياء جميع قضايا التعذيب بالمحافظات (لا تسقط بالتقادم) جنائياً، ورفع دعاوى تعويض عنها على الأقل إذا كانت ثابتة، ورفع أكبر عدد ممكن من قضايا التعويض عن الضرر من عدم تنفيذ الأحكام لصالحنا فى مجالس الشعب والشورى والمحليات والعمال والاعتقالات الإدارية، فى جميع المحافظات.
بالإضافة إلى إقامة جنح مباشرة بالحبس والعزل على المسؤولين الذين لم ينفذوا الأحكام، كل حسب موقعه والإصرار على ذلك.