الإخوان يردون بهجوم مضاد على "الوطني".. عاكف: تصريحات قيادات الحزب "سفاهات وكذب".. والعريان يحذر الحكومة من "التهلكة" إذا صادرت ممتلكاتها

تواصلت الحرب الكلامية بين الحزب "الوطني" وجماعة "الإخوان المسلمين" التي اشتعلت ضراوتها في أعقاب مطالبة قيادييْن بارزيْن بالحزب في ختام مؤتمره العام بمصادرة ممتلكات الجماعة واعتقال مرشدها العام، فيما اعتبر تصعيدا في حرب التصريحات بشكل ينبئ بمزيد من التضييق وشن مزيد من حملات الاعتقال في صفوف قيادات وكوادر الإخوان خلال الفترة القادمة.
وقابل محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة "الإخوان" موجة الهجوم المتصاعد من قبل الحزب "الوطني" على جماعته بالتقليل من أهميتها، حيث اعتبرها "سفاهات وكذب" لا قيمة له، إلى حد أبدى فيه امتنانه لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الذي قاد حملة الهجوم ضد "الإخوان" والمرشد العام الذي وصفه ب "كبيرهم".
وأضاف عاكف في تعليق ل "المصريون": لقد سبق وقلت في أعقاب هجوم عز على "الإخوان" في اليوم للأول لمؤتمر حزبه إنني ممتن له لإعطائه لنا كل هذه المساحة الكبيرة في كلمته برغم اعتبارنا جماعه محظورة ولا وجود لها، وقال إن "المحظورة- في إشارة إلى جماعته- ربت رجالا ونساء وشبابا يخدمون دينهم ووطنهم ويحافظون على قيم هذا الوطن وعلى أمنه واستقراره، ويفعلون ما يستطيعون لنهضته.
وفيما بدا ردا على تصريحات قيادات الحزب "الوطني" حول امتلاك الحزب للشعبية في الشارع المصري، قال عاكف بنبرة تحد: "إن كان لدى الحزب الوطني نساء وشباب على مستوى نساء وشباب "الإخوان" فمرحبا بالحزب منافسا في الشارع المصري، بعيدا عن حماية الأمن، لكن هذا لن يحدث لأنهم لا يقدرون المصريون ولا يحترمون إرادة الشعب ولا علاقة لهم بشئونه"، على حد قوله.
وكان اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب والقيادي بالحزب الوطني قد طالب في اليوم الختامي لمؤتمر الحزب بمصادرة أموال الجماعة، بينما طالب النائب حازم حمادي باتخاذ "إجراء" ضد المرشد العام للجماعة.
وحذر الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة، الحكومة من التجاوب مع الدعوات لمصادرة أموال وممتلكات الجماعة وقادتها، وقال "إذا استجابت الحكومة لهذه الدعوات المخالفة للدستور والقانون فإنها تورد نفسها مورد التهلكة لأنها ستكون انتهكت المواد الدستورية والقانونية التي تحمى الملكية الخاصة وساعتها ستكون حكومة سرقة ولصوصية وليس فقط حكومة جباية كما يسميها الشعب المصري الآن".
وهاجم العريان بعنف اللواء محمد عبد الفتاح عمر الذي أطلق الدعوة وسانده زميله اللواء حازم حمادي وهما ضابطان سابقان في مباحث أمن الدولة، وأكد أن عمر لا يفقه في القانون أو الدستور وما قاله ليس غريبا على شخص تربى في أمن الدولة وأشرف على معتقل القلعة في أحداث عام 1981 وأدانته المحكمة.
وأضاف العريان: "دعوة المصادرة التي أطلقها عبد الفتاح عمر تتفق مع سلوك وعقلية شخص كان يصادر الأرواح وليس غريبا عليه أن يدعو إلى مصادرة الأموال والممتلكات وينتهك الدستور والقانون".
وكانت تلك التصريحات التي جاءت في اليوم الختامي قد استبقها تصريحات لأحمد عز في اليوم الأول للمؤتمر هاجم فيها "الإخوان" وقال إن مرشدها العام الذي وصفه ب "كبيرهم" يدعو إلى رفع الحذاء في مجلس الشعب، وهي التصريحات التي قالت قيادات الجماعة إنها تأتي في إطار موجة من التصعيد ضدها.
ورأى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" أن هذا التصعيد ليس بجديد علي الإخوان، وأن تبعاته من اعتقالات وتضييق أمني ومحاكمات عسكرية أمر اعتادت عليه الجماعة، وفسر أسبابه بفشل الحزب في تقديم رؤية حقيقة وعدم تقديمه لحلول جدية لمشاكل الوطن المتراكمة، إلى جانب خوفه الشديد من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأبدى الكتاتني تمسكه بشعار "الإخوان" (الإسلام هو الحل) رغم التعديلات الدستورية التي تجرم استخدام شعارات دينية، مضيفا: لقد حصلنا على حكم بمحكمة النقض الإداري يؤكد أن الشعار ليس دينيا، ولكن شعارا انتخابيا، وكان القاضي الذي نطق بالحكم في هذه القضية مستشار مسيحي وهو المستشار عادل أندراوس.
من جانبه، عزا الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان" التصعيد الشرس من قبل الحزب "الوطني" على "الإخوان" إلى كونه يرتبط بحالة عامة من عدم قبول الحزب بالشارع، ومن هنا يشعر الحزب بأنه حزب فاشل، لذا يحارب خصومة كي يبرر فشله ويحد من نشاط الآخرين لمداراة هذا الفشل.
وأضاف: إذا كانت حكومة الحزب الوطني تحترم الدستور والقانون وتعتبرنهما الفاصل بيننا وبينهم كما تدعى في الانتخابات البرلمانية القادمة أو الرئاسية، فيتعين عليها احترام الحكم القضائي الصادر لصالح الجماعة بشأن شعارها "الإسلام هو الحل"، مشددا على تمسك جماعته بهذا الشعار.
وتابع: الإخوان أصحاب دعوه وأصحاب رسالة ونعلم أن هذا له ثمن، وقد دفعنا الكثير ومستعدون لدفع الأكثر، فكل هذه الرسائل التمهيدية لا تهمنا؛ فالإخوان دخلوا السجون والمعتقلات على يد محمد عبد الفتاح وحازم حمادي اللذان كان يخدمان في جهاز امن الدولة وتعرضنا لتعذيب لا يتحمله بشر على أيديهما وعلى يد جلاديهما.
وتساءل: كيف يدخل هذان النائبان وأمثالهما مجلس الشعب؟ وعلى أي أساس قانوني يطالبان بمحاكمة الإخوان ومصادرة أموالهم؟ فهما لا يحترمان القانون ولا حتى قانون الطوارئ المطبق والمسئولة عن حالة الجمود في البلاد.