تفاصيل خطة الإخوان لتأمين شركاتهم وأموالهم قبل انتخابات الشعب

شكل د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لجنة قانونية عامة تحت إشرافه، بهدف وضع تصور لكيفية الرد علي الحملة الأمنية المتصاعدة ضد الجماعة وحماية ممتلكاتها. وكانت اللجنة انتهت علي مدار شهرين خلال 14 اجتماعا من التوصل إلي عدة توصيات لحماية أموال الجماعة وشركاتها الاقتصادية من المصادرة، حتي لا تقع أموال الجماعة في يد الأمن، كما حدث في قضية ميليشيات الأزهر، والقبض علي 25 من رجال أعمال الإخوان، علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وحسن مالك ذراعا الجماعة اقتصادياً، وإغلاق 21 شركة نهائياً، ومصادرة ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه. ركزت اللجنة في توصياتها علي الالتزام التام بالقوانين واجبة التنفيذ المتعلقة بالمشروعات وعدم التحايل عليها، لتجاوز الاعتداءات الأمنية علي مشاريع الأفراد، وحتي لا يجدوا ذريعة للاعتداء علي هذه المشاريع، وتوفيق أوضاع المشروعات الحالية في حالة عدم التزامها من خلال لجنة محاسبين ومحامين. تتكون اللجنة من سعد عصمت الحسيني مسئولاً، وأحمد أبوبركة، وحسن صالح حسن، وعبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسون، ومختار العشري، وعبدالعزيز الدريني أعضاء . ومن ضمن توجيهات اللجنة ضرورة توفيق أوضاع بعض المشروعات المملوكة للجماعة، سواء شركات أو منشآت فردية، خاصة مجال المقاولات، والاستثمار الزراعي، وتداول الأوراق المالية، بحيث لا يكون الفرد الواحد، خاصة الرموز، شريكاً في أكثر من شركة، وإنشاء أكثر من منشأة فردية أو شركة أشخاص بأسماء الأقارب أو المعارف ورقياً فقط مع الضمانات القانونية، وفي حال إغلاق مشروع يستمر العمل قانونا بأسماء الشركات الأخري فور إغلاقه. وبشأن الأموال السائلة، منعت اللجنة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة أو مشغولات ذهبية بشكل مبالغ فيه بالمنازل أو المشروعات، خاصة الرموز بالجماعة، ويمكن توجيه أموال فلسطين والوقف إلي أماكن بعيدة عن الإقامة أو السكن أو العمل، مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بالبنوك بأسماء الرموز أو زوجاتهم أو أبنائهم القصر، وإنشاء حسابات باسم الأبناء البالغين أو الأقارب الموثوق فيهم، مع أخذ الضمانات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بأموال المؤسسات التعليمية، تري اللجنة ضرورة تقنين أوضاعها عن طريق المحاسبين المختصين، بحيث يكون عائدها علي الورق لا يتجاوز نسبة إدارتها، والباقي يتم شراء أسهم به في البورصة أو أراض بأسماء كبار الإخوان أو عقارات، كما يجب الحرص علي تعدد منافذ المنح فيما يخص إدارة المنشآت والمؤسسات الإخوانية، بحيث لا تحصل أي مؤسسة علي ميزانيتها الشهرية من خلال ذات المنفذ. ومن ضمن العوامل التي رأت اللجنة أنها تكون في صالح الجماعة، وتشجيع فرصهم للتواجد خلال هذه المرحلة أقوي بكثير من أي فترة سابقة، الحالة الصحية للرئيس بما يضعف سيناريو التوريث أو يلغيه، وتنامي الضغوط الخارجية ودخول أمريكا علي الخط الضاغط في اتجاه حقوق الإنسان، وتوسع رقعة النشاط السياسي والحراك العام، وظهور لاعبين جدد علي الساحة أمثال د. البرادعي، مع تراجع دور الأحزاب وبحثها عن أي دعم يؤكد أن لها وجودا.