هلال فى لقائه بزوار موقع الحزب الوطنى: لن نسمح لطلاب الإخوان باستغلال الحرية فى الترويج للانتخابات البرلمانية.. ويؤكد عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أنه لن يسمح باستغلال طلاب الإخوان المسلمين الحرية السياسية غير المسبوقة المتاحة داخل الجامعة فى عرض توجهات الجماعة وأهدافها.
وأضاف هلال فى لقائه اليوم بزوار موقع الحزب الوطنى بمقر الأمانة العامة، أن جماعة الإخوان التى توصف بالمحظورة تحاول أن تستغل المكان الوحيد المتاح أمامها فى خدمة معركتها السياسية فى الانتخابات البرلمانية القريبة، وقال "ما نرفضه هو العمل الحزبى أو استغلال الحرية لصالح فئة من الفئات التى تريد أن يسير المجتمع وفق أجندتها، معلنا فى الوقت نفسه عدم نيته الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال هلال "لا نريد لطلابنا أن يتحولوا إلى عرائس ماريوت يتم تحريكها بالتليفون من خارج الجامعة"، مشددا على أنه لن يسمح بتحويل الجامعات إلى "لم للفلوس واحتلال أركان من الجامعة تحت دعاوى الحرية، وأن الجامعات تتصدى بقوة لهذه التصرفات وتقف فى وجه من يخرج على القواعد الجامعية بالقانون.
ورفض هلال الاتهامات بأن الحرس الجامعى يتحكم فى الجامعات، وقال "الحرس له وظيفة معينة، وهى حماية المنشآت، والخلافات التى تحدث فى الجامعات، وما ينشر فى الإعلام غير صحيح لأن الخلافات التى تحدث لا يتدخل فيها الحرس وإنما الإداريون أو الأمن المدنى داخل الجامعة"، مؤكدا أن الجامعة تحمى الطلاب المعتدلين داخل الجامعة، ولا يتم الاعتداء على أحد وأن الجامعة غير مسئولة عن الاعتداء على الطلاب خارج الحرم الجامعى.
وأضاف هلال أن كل ما يتردد عن تزوير الانتخابات بالجامعات غير صحيح، مشيرا إلى أنه تم تغيير اللائحة الطلابية بناء على مطالب طلاب الجامعة فى حوار مجتمعى، وأن هناك تقدما كبيرا فى التمتع بالحرية الجامعية. وأجاب هلال على أسئلة حول الغموض المحيط بنظام الثانوية الجديد، وحالة القلق فى المجتمع، مؤكدا أنه لن يتم تطبيقه قبل 3 سنوات من الآن، محددا أن النقطة الوحيدة التى يتم الحوار عليها ويستمر حتى يتم الاستقرار عليها تماما من قبل المجتمع، وهى "التنسيق داخل مكاتب التنسيق".
وشرح هلال قائلا "أمامنا خياران أولهما أن تكون نسبة تزيد على 60 لامتحان القدرات التالى لامتحانات الثانوية العام التى ستتحدد نسبتها بحوالى 20 أو 30 %، وإما أن ينجح الطالب فى الثانوية العامة بحد أدنى، ويكون التنسيق فقط على امتحان القدرات فقط"،
وأضاف هلال أن عيوب النظام الأول أنه يؤدى إلى استمرار انتظار الطلاب للدرجة ونصف الدرجة فى الثانوية العامة، والدروس الخصوصية، كما لا يتيح للطلاب إلا الامتحان مرة واحدة بسبب ربطه بالتعليم الثانوى، ميزاته أنه يحقق قدرا أكبر من العدالة".
أما عن احتساب نظام التنسيق فقط على امتحان القدرات، فقال هلال "هذا النظام مميزاته يخفف الضغط تماما على طلاب الثانوية ويلغى الدروس الخصوصية، ويتيح للطلاب 4 فرص للامتحان فى السنة الدراسية، لكن عيوبه أنه يوجه الضغط إلى امتحان القدرات، كما لا يضع فى اعتباره مجهود الطلاب فى الثانوية العامة".
وأشار هلال إلى أن الوزارة أنشأت المركز القومى للقدرات بحيث يكون مستقلا استقلالا كاملا عن الجامعات، على أن يكون امتحانا واحدا فقط للطلاب إلكترونيا تزداد الأسئلة صعوبة، كلما أجاب الطالب، بدون مقابلة أو أى تدخل للعنصر البشرى.
وتجنبا لمخاوف الطلاب والمجتمع قال هلال "سيكون هذا النظام فى بدايته ورقيا، لإزالة الشكوك، وكأنه امتحان ثانوية عامة"، مشددا على أن المجتمع من خلال حوار شامل هو من سيحدد أى من الاتجاهين السابقين.
وعن سبب تعطل مشروع جامعة زويل قال هلال "التشريع الخاص بهذه الجامعة موجود، وزويل معانا، وكنا فى لقاء قريب معه، والمشكلة التى تواجهنا هى التمويل الذى يصل إلى مليار جنيه مبدئيا، ونتمنى أن تنتهى الأزمة المالية على خير لنستطيع المساهمة كحكومة مصرية فى هذا الصرح".
وعن درجات الرأفة بالجامعات أوضح هلال أن القانون واللائحة التنفيذية ليس بهما ما يسمى وقواعد الرأفة، مؤكدا أن الوزارة تدرس حل هذه القضية بحكمة، وقال "الموضوع مع الزمن اكتسب بعض العادات، ومحتاج معالجة، لأن درجات الرأفة تضر الطالب الممتاز وتكافئ الطالب غير المميز".
وأكد د.هانى هلال، وزير التعليم العالى، أنه راضى عن عمله بالوزارة حتى الآن، ولكن ليس بنسبة 100%، موضحا أنه يسير وفق الطريق الصحيح، وإن كان قد دفع ثمن هذه المهام من جهد وعرق قائلا: أعتبر نفسى مجندا فى القوات المسلحة منذ أن توليت الوزارة، ونسيت حياتى الخاصة.
وقال وزير التعليم العالى إن أى منظومة تعليمية تحتاج التخطيط السليم ورؤية مستقبلية واضحة، لا تقوم على سياسة رد الفعل لتبنى كفاءات الدولة، مؤكدا أن وزارته وزارة مؤسسية لها سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء، وإن كان كل وزير يجتهد أكثر من الآخر فى التنفيذ والتطوير، وأوضح هلال أن العجز الأساسى الذى يواجه الجامعات المصرية هو التمويل، مؤكدا أن لا توجد أى صعوبات فى الخطط والتنفيذ.
كما أعلن هانى هلال أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب والانتساب الموجه بالجامعات اعتبارا من العام القادم. مشيرا إلى أن الحوار مازال مفتوحا حول سياسة القبول بالجامعات مع تطوير نظام الثانوية العامة.
وتعليقا على تقليل عدد الطلاب فى كلية الحقوق ل500 طالب، قال هلال إن التوسع خلال المرحلة المقبلة سيكون فى صالح التعليم الفنى والتكنولوجى، ولا توسع فى التعليم الأكاديمى؛ مضيفا أن تقليل عدد الطلاب فى كلية الحقوق لا يعنى عدم تدريس القانون لأنه إحدى الركائز الهامة فى مجالات متعددة كالطب والسياسة.
وتعليقا على سؤال للدكتور على الدين، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، حول إمكانية أن تخلق الجامعات الخاصة طبقية فى التعليم، قال هلال، إن عدد طلاب التعليم الجامعى الحكومى يبلغ 1.6 مليون طالب، بينما يصل عدد طلاب التعليم الجامعى الخاص ل60 ألف طالب فقط، نافيا أن يكون هناك أى طبقية فى التعليم الجامعى، مشيرا إلى أن الجامعات الحكومية مازالت هى المصدر الأساسى لتخريج الطلاب الجامعيين رغم الصعوبات التى تواجهها.
وانتقد وزير التعليم عدم التزام عدد من الجامعات الخاصة بمنظومة التعليم العالى، مشيرا إلى أن 15% منها لا تطبق المنظومة المنتظمة للعملية التعليمية، بناء على أخطاء غير متعمدة، منتقدا أن أغلب الجامعات أصبح هدفها الرئيسى الربح، وقال "للأسف القانون عندما وضع سمح لهذه الجامعات بالربح، ولكن بعض الجامعات الخاصة الحالية ستتحول إلى جامعات أهلية قريبا.
وأوضح هانى هلال أنه هناك آليات واضحة ومكاتب لمراجعة أوراق الملتحقين بالجامعات الخاصة، نافيا ما يتردد حول المحسوبيات داخلها. وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن تقدم إسرائيل فى البحث العلمى وتفوقها على مصر يأتى للدعم الخارجى الهائل لها، بخلاف أنها تعمل وفق منظومة متكاملة منذ أكثر من 30 عاما.
وحول انتشار الأمية فى المجتمع المصرى، قال هلال: "انتشار الأمية فى مصر مسئولية تقع مباشرة على المجتمع بأكمله والجامعات بصفة خاصة، أنا أحمل نفسى مسئولية فوق طاقتى، لكن الكم الهائل من شباب الجامعات يستطيع أن تستغل طاقته للقضاء على الأمية خلال سنوات بتقديم حافز مادى لهم.