كبار الأثريين يطالبون بحقوق العمالة المؤقتة

تضامن عدد من خبراء الآثار مع موقف عمال الآثار المؤقتين، والذين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم على سلالم مجلس الشعب، مطالبين بالحصول على حقوقهم فى الأجور والتعيين، حيث أكد الخبراء أنه من الضرورى أن تحتوى الحكومة المصرية تلك الأزمة وأن يستجيب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية لقرارات تعيينهم الصادرة من قبل المجلس الأعلى للآثار فى أسرع وقت ممكن.
تعجب الدكتور عبد الحليم نور الدين مؤسس جمعية الأثريين المصريين من موقف أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وعدم موافقته على قرار تعيين العمال، قائلا : لا أعرف ما الذى يزعج درويش ويجعله يرفض قرارات التعيين على الرغم من أن الهيئة أعلنت عن موافقتها على تعيين هؤلاء العمال وتحمل نفقاتهم كاملة من ميزانيتها الخاصة.
وأضاف: يبدو أن موافقة درويش على تعيين الدفعة الثالثة من عمال الآثار سيفتح الباب أمام الشركات والمؤسسات للمطالبة بتعيين عمالتهم المؤقتة، وهذا ما يثير قلقه وخوفه على إهدار أموال الدولة، وأتمنى منه أن يستجيب لمطالب العمال فهم حماة التراث.
واتفق معه الدكتور محمد بكر قائلا: موقف الدكتور زاهى حواس والوزير فاروق حسنى من الموافقة على تعيين العمال وتحمل نفقاتهم بالكامل رفع كثير من العبء من على عاتق الدولة، وأنصح درويش بأن يعيد النظر فى قراره مرة أخرى وأن يدرك أن تعيينهم لا يكلف الدولة "مليما" وأنه من نفقات الهيئة الخاصة والمستقلة، وأقول لهم "ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء".
وأضاف: لا سبيل أمام هؤلاء العمال إلا أن يستمروا فى وقفاتهم الاحتجاجية والتعبير عن رأيهم والمطالبة بأجورهم، حتى تدرك الحكومة أنها مسئولة عن تلبية احتياجات وأغراض أبنائها.
وقال الدكتور صلاح البحيرى: درويش عليه أن يدرك أن هيئة الآثار بأمس الحاجة لهؤلاء العمال، ويدرك أيضا أنه لو توفر لهم الجو النفسى المناسب سيكونون قادرين على الإنتاج والابتكار، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: لماذا تشتكى الدولة من ارتفاع البطالة والفقر وهى تقتل بيدها كل فرص الشباب فى العمل.