قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين EBA، اليوم الاثنين إنه لكى تكون الشركة مواطنا صالحا عليها أن تسعى إلى تحقيق المصلحة المالية لحملة الأسهم ومصالح كافة أصحاب المنفعة الآخرين، مثل المستهلكين والمديرين والموظفين والبيئة التى تعمل فيها، وأجهزة الإعلام والمجتمع بصفة عامة، وقبل الحديث عن مواطنة الشركات، لابد من التأكيد على أننا فى حاجة إلى قيام الحكومة بتحسين صورتنا فى نظر الجميع، خاصة فى العديد من وسائل الإعلام. جاء ذلك خلال مؤتمر "مواطنة الشركات.. رؤية مصرية بين جيلين" الذى نظمته لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة اليوم، الاثنين، والذى تم خلاله تقديم مفهوم مواطنة الشركات الذى يمتد أثره إلى ما بعد النشاط الاجتماعى والخيرى، الذى تقوم به الشركات فى أغلب الأحيان، وحقوق القطاع الخاص لدى المجتمع والإعلام والدولة. حضر اللقاء المهندس حسين صبور، وجريجورى ليبيديف رئيس مركز المشروعات الدولية الخاصة وكبير مستشارى مؤسسة روبرتسون، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والمهندس عمر صبور رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وراندا الزغبى مديرة برنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة بالقاهرة، والدكتور أمجد سلطان عضو لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والدكتور عادل العزبى، وسيدة الأعمال نائلة حسن علوبة، وعدد من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين بملف مواطنة الشركات. أضاف المهندس حسين صبور أنه طوال الفترة الماضية تم تشويه صورة رجال الأعمال بشكل كبير خاصة فى العديد من وسائل الإعلام، ولقد شاركت بنفسى فى أول وفد رافق رئيس الجمهورية فى زيارته إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية الذى كان مكون من 8 رجال أعمال، مثل إسماعيل عثمان وفؤاد سلطان ومحمد الطويل، وكان ذلك منذ فترة طويلة، وخلال هذه الزيارة كان رجال الأعمال مجرد "ديكور"، لتكون الصورة حلوة، لأنه فى هذه الفترة لم يكن هناك أى ثقة فى دور رجال الأعمال تجاه عملية التنمية والتطوير فى البلد، ونؤكد الآن أننا نرفض أن نكون مجرد ديكور، لأننا نستطيع أن نساعد الحكومة فى النهوض بالاقتصاد الوطنى بشكل كبير وحقيقى خلال الفترة القادمة. وقال صبور إن قانون الاستثمار الذى تم إقراره فى عام 1974 كان ضار جدا عند بداية صدوره، لأنه لم يتم أخذ رأى رجال الأعمال فيه، لذلك توجهت برفقه عدد من رجال الأعمال إلى توفيق عبده إسماعيل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وطالبناه بتعديل هذا القانون، لكن تم طردنا من أمام مبنى مجلس الشعب، وتمت معاملتنا وكأننا "حرامية" وإقطاعيين ومنحرفين، بحجة أن صناع القانون هم المسئولين عنه، إلا أن الأوضاع تحسنت كثيرا بالوقت الراهن مقارنة بما كنا عليه فى السابق منذ 50 سنة مثلا، وأصبح لرجال الأعمال دور فعال فى الحياة المصرية، لكننا نطمح أن تزيد هذه المساحة من الثقة المتبادلة بين الحكومة ورجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة. و أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن عدد من رجال الأعمال مازالوا يقومون بتصرفات "منفرة"، مثل أن ينفق رجل أعمال 10 مليون جنيه على فرح ابنه، وأن يستورد أكل الفرح من باريس، فمثل هذه التصرفات ليس لها أى داعٍ، لأننا نعيش فى مجتمع متوسط الدخل بل إنه ضعيف للغاية بالنسبة للغالبية من أبناء الشعب الذين يعيشون فى العشوائيات، فلابد أن يحاسب رجال الأعمال أنفسهم فى تصرفاتهم من منطلق واجبهم تجاه مجتمعهم، إلى جانب ضرورة اهتمام الحكومة برجال الأعمال، وأن تكون الحكومة عاقلة وعادلة فى تعاملاتها معنا، وأن نكون جبهة واحدة وليس فريقين يخوضان منافسة شرسة.
