الوقائع المصرية تنشر قرار معايير نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات

نشرت اليوم الثلاثاء جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس دارة الهيئة بشأن قواعد ومعايير نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات.
والقواعد التى تم إقرارها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر، راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التى تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر والفئة (ب) للمحفظة من 10 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه، وذلك لكى تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين، والتى تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية. كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة اعتبارات مصداقية العميل ومدى خبرته أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل، ونتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
وبين رئيس الهيئة أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل الجماعى لمجموعة متضامنة من الأفراد فى سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعى. وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه. وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التى تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التى يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء. ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم. هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد. ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبياً دون متابعة المساعى القانونية للحصول على المستحقات.