ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.. إعفاء أرباح التداولات بالبورصة حتى 10 آلاف جنيه.. استحداث إدارة للتحصيل من المنبع.. إلزام المناطق الحرة بتقديم دفاترها لمراجعة نظام الخصم والتحصيل

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية عن ملامح اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون رقم 53 لسنة 2014 والخاص بقانون الضريبة على الدخل، والتى لم تصدر حتى الآن رغم انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأفراد نهاية الشهر الماضى، مؤكدا أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة الجديدة عقب موافقة وزير المالية عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن اللائحة الجديدة أبقت على بعض المواد من اللائحة القديمة مع إدخال بعض التعديلات من بينها إعفاء شريحة من يصل دخلهم ل 5 آلاف جنيه من الضريبة ولكن مع إضافة بند جديد بإعفاء تلك الشريحة حتى ولو لم تستمر مدة العمل أو مزاولة النشاط فترة ضريبية كاملة، كما أبقت اللائحة الجديدة الشرط الخاص بأن تكون جهة العمل الأصلية للمقيم هى جهة العمل التى يحصل منها على أكثر من 50% من دخله، ولكن حذفت الشرط الخاص بأن يقضى بها أكثر من 50 % من وقته أيضا.
تشجيع الاستثمار فى البورصة
وكشف المصدر أنه تم وضع بند باللائحة الجديدة لتشجيع الاستثمار فى البورصة المصرية، موضحا أن هذا البند ينص على عدم إعفاء الأشخاص الطبيعين، من الضرائب على أرباح التداولات التى يقوم بها المصريون حتى 10 آلاف بالبورصات الأجنبية رغم إعفاء تلك الشريحة بالبورصة المصرية.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة الجديدة اعتبرت امتلاك مالكى حصص التصويت نسبة 33 % استحواذا متى تجاوزت تلك النسبة فى أى سنة، ويفرض عليه ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك الاستحواذ، كما تم استثناء توزيعات الأرباح من حكم المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005.
ولفت المصدر إلى أن اللائحة الجديدة استحدثت إدارة للتحصيل من المنبع تكون تابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث لتطبيق ما ورد بالقرار الوزارى رقم 7/7/1 لسنة 2009 والذى يقضى بتطبيق مصلحة الضرائب اتفاقيات منع الإزدواج الضريبى واسترداد أو رد ما ينجم عن هذا التطبيق حيال استيفاء الشروط الواردة بالقرار، كما استحدثت مادة تلزم المناطق الحرة بتقديم دفاترها لمراجعة نظام الخصم والتحصيل من قبل موظفى المصلحة، وهو لم يكن معمول به سابقا.
اللائحة ألزمت شركات الأشخاص بحجز وتوريد الضريبة
وأكد المصدر أن اللائحة الجديدة ألزمت شركات الأشخاص بحجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة فى موعد أقصاه الأجل المحدد لتقديم الإقرار، موضحا أن البند الجديد ألزم شركات الأشخاص بإخضاع الأرباح لضريبة التوزيع وسدادها قبل تقديم الإقرار بمجرد الانتهاء من ميزانية الشركة، خاصة وأن تلك الشركات غير مرتبطة بقرار الجمعية العمومية مثل الشركات المساهمة.
وبحسب المصدر فأن اللائحة حددت بأن تكون مصر المقاصة وبنوك الايداع وأمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط أو الجهة الموزعة توريد ما تم من ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل فى موعد أقصاه شهر يناير من العام التالى للعام الذى تم فيه التوزيع، وبين المصدر أن اللائحة الجديدة حددت أن الضريبة المحسوبة تساوى إجمالى الإيرادات المدفوع عنها ضريبة على إجمالى ايرادات نشاط الممول الخاضعة ككل مضروبة فى الضريبة المستحقة.