وافقت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم على قيد أسهم شركة دى بى كى للصناعات الدوائية برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 149,196,900 جنيه موزع على 149,196,900 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). وأضافت البورصة فى بيان اليوم أن ذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) فى 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وذلك فى ضوء كتاب الهيئة العامه للاستثمار فى 14 سبتمبر 2014 وقرار لجنة القيد فى 23 سبتمبر 2014 باعتبار ان القوائم المالية قبل تغيير الشكل القانونى للشركة تعتبر امتداد لها بعد تغيير الشكل القانونى. كما قررت أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الاربعاء 8 أبريل 2015 . وقررت اللجنة عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة. وذلك على ألا يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير. وألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال 25% من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى اى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
