الولايات الألمانية تعتزم تقديم أدلة جديدة لحظر الحزب النازى الجديد

تعتزم ولايات ألمانية تقديم أدلة قريبا من فى إطار محاولاتها لحظر الحزب القومى الديمقراطى (إن بى دي)اليمينى المتطرف وذلك بعدما فشلت محاولة سابقة لحظر الحزب.
وقال يوأخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا أن طلب المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة على عدم دستورية الحزب "ليس أمرا غير معتاد".
وأضاف هيرمان:"لا أخاف من التأخير فى الإجراءات " مشددا على أن فرص نجاح هذه المحاولة لا تزال جيدة "وإلا لما كنا بدأنا القضية".
من جانبه، نفى لورنتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورج فوربومرن شرقى ألمانيا أن يكون طلب قضاة المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة مؤشرا على أن القضية فى اتجاهها للفشل.
كانت الولايات الألمانية ال16 بدأت فى ديسمبر 2013 محاولة ثانية لحظر الحزب اليمينى المعروف بالحزب النازى الجديد دافعة بأنه تبنى نفس الموقف العدائى المناهض للأجانب الذى كان ينتهجه الزعيم النازى ادولف هتلر.
وقالت الولايات الألمانية فى طلبها للمحكمة الدستورية أن البرنامج السياسى والايدولوجى للحزب متطابق بصورة جوهرية مع تعاليم" الحركة النازية وأهدافها الرامية إلى تقويض المبادئ الديمقراطية التى تقوم عليها الدولة الألمانية الحديثة.
وتمضى القضية قدما فى وقت أصبحت فيه الجماعات المناهضة للمهاجرين والإسلام أكثر صخبا وفى وقت تقيم فيه هذه الجماعات مظاهرات فى عدد من المدن فى ألمانيا.
وكانت النار اندلعت ليلة أمس السبت فى دار مزمع تخصيصها لإقامة لاجئين فى مدينة تروجليتس شرقى لألمانيا كما هاجم ثمانية أشخاص مصريين اثنين بالقرب من مبنى مشابه فى مدينة فيسمار شرقى ألمانيا أيضا.
من جانبه قال رالف ييجر وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا إنه على ثقة أن الولايات الألمانية ستتمكن من تلبية طلبات المحكمة مضيفا:"لقد تقدمنا بالقضية للفوز بحظر الحزب القومى اليمينى المتطرف، وسنفعل كل شئ لإقناع المحكمة".
وتابع ييجر أن الدعوة إلى حظر الحزب هى "إشارة مهمة على أن حكومتنا تتصرف بقوة على أساس سيادة القانون ضد أعداء الدستور".
فى المقابل أبدى كليمنس بيننجر خبير الشؤون الداخلية فى تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى شكوكه حول إمكانية حظر الحزب بالفعل وقال :"نحن فى البرلمان متشككون من البداية حول ما إذا كانت القضية ستنجح ضد الحزب اليمينى الذى هو بدون شك منظمة غير دستورية".
واختتم بيننجر حديثه قائلا:"أشعر بالفضول لمعرفة كيف ستثبت الولايات أنها لم تعد تنشر المزيد من المخبرين لأن التفسيرات التى تم تقديمها اعتبرتها المحكمة غير كافية".