"دير شبيجل": خلاف بألمانيا بين الداخلية والعدل بشأن تخزين البيانات

د ب أ

أثار إعلان وزير العدل الألمانى هايكو ماس اعتزامه عدم طرح مشروع قانون بشأن تخزين البيانات بشكل مبدئى غضبا بين وزراء داخلية الولايات.

وفى مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرج راينهولد جال المنتمى إلى حزب ماس الاشتراكى الديمقراطى: "أنا على قناعة راسخة بحاجتنا إلى تخزين البيانات والتنفيذ بأسرع ما يمكن للاتفاقات التى تم التأكيد عليها فى معاهدة الائتلاف".

وأعرب الوزير المحلى عن أمله فى إزالة كل الأمور الغامضة خلال الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية الجديدة والمزمع عقده نهاية الشهر الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن ماس يعتزم إرجاء طرح مشروع قانون خاص بتخزين البيانات لحين فصل المحكمة الأوروبية فى مشروعية هذا الإجراء.

وفى سياق متصل أعرب لورانتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورج فوربومرن المنتمى إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى عن استيائه من تصريحات الوزير المركزى قائلا إن وزراء الداخلية الاشتراكيين والمسيحيين عملوا خلال السنوات الماضية من أجل تخزين البيانات بمقدار متوازن.

وتابع كافير حديثه قائلا إن الأمر يدور حول تخزين البيانات لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر "ولذلك ينبغى على وزير العدل ألا يضيع الوقت ويعد الآن مشروع القانون، فنحن بحاجة إلى هذه الأداة فى التحقيقات".

من جانبه قال ماركوس أولبيج وزير داخلية ولاية سكسونيا، إن حالة التأرجح "الزائدة عن اللازم" تحول دون نجاحات الشرطة فى مواجهة الجرائم الخطيرة وأضاف "أعتقد أن السيد ماس سيطرح عما قريب مع زميله وزير الداخلية توماس دى ميزير مشروع قانون (بهذا الشأن)".