دراسة عن الحد الأدنى للأجور تؤكد وجوب تجاوزه خط الفقر

قام مجلس أمناء هيئة الاستثمار بإعداد دراسة، كشف عنها د.سمير رضوان مستشار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الذى قال: "إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازياً لخط الفقر فى مصر، أى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية".
وأضاف رضوان، أن خط الفقر فى مصر يصل إلى 1968 جنيهاً سنوياً للفرد، وهو ما يعادل 656 جنيهاً كدخل للأسرة، وذلك باعتبار أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، موضحاً أن الدرجة السادسة "وفقا للإحصاءات الرسمية"، والتى تعد أدنى الدرجات الوظيفية، لا يتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى 394 جنيهاً فى الشهر، وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على 4 أفراد "متوسط عدد الأسرة"، سيصبح نصيب الفرد 98 جنيهاً، أى أقل من خط الفقر.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن متوسط الأسعار الذى يحدث سنويا وتواجد فرص العمل هو الذى يحدد مبلغ الحد الأدنى للدخل، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد والاستثمار خاصة فى دولة نامية مثل مصر والتى تتواجد بها عمالة رخيصة هى من ضمن عوامل جذب الاستثمارات، مؤكداً أن بقاء الأسعار على وضعها الحالى هو ظلم شديد للمواطنين، لأنه إذا أخذناه بمتوسط حسابات الأرقام سنجد أن متوسط الدخل للفرد يقل عن 500 جنيه، وهى لا تلبى احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف العليان، أن متوسط مصروفات أى أسرة صغيرة متوسطة الحال لا يقل عن عشرين جنيهاًَ يومياً وعلى أكلات بسيطة مثل الفول والطعمية، وهناك أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر.
ويطالب العليان بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه، وأن يرتفع سنوياً بشرط ثبات الأسعار وتكون الزيادة مساوية لنسبة التضخم ويجب ألا يتصور أصحاب العقارات والتجار أنها فرصة لزيادة الأسعار والمسألة تتطلب إجراءات محددة للتحكم فيها.