من جهته، قال د. سمير: "إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازياً لخط الفقر فى مصر، أى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية"، وتابع: "إن خط الفقر فى مصر يصل إلى 1968 جنيها سنوياً للفرد، وهو ما يعادل قيمة الأجر شهرياً ب 164 جنيهاً للفرد و656 جنيهاً كدخل للأسرة، وذلك باعتبار أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وأنه لا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر". وأوضح أن الدرجة السادسة "وفقا للإحصاءات الرسمية"، والتى تعد أدنى الدرجات الوظيفية، لا يتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى 394 جنيهاً فى الشهر، وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على 4 أفراد "متوسط عدد الأسرة"، سيصبح نصيب الفرد 98 جنيها، أى أقل من خط الفقر. وفى السياق ذاته، أكد محمد الطرابلسى، مسئول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، أن مصر تخالف 7 اتفاقيات دولية، كانت قد وقّعت عليها فى منظمة العمل، مرجعاً أزمة الأجور إلى غياب العدالة فى توزيع الثروات. جاء ذلك خلال مؤتمر"مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل"، وأكد أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة لهذه الاتفاقيات، كما أن المنظمة على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم سواء كان فنياً أو مادياً لمصر، وذلك للعمل على تلافى الملاحظات والمخالفات.