قرر الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى والتوثيق، الدخول فى اعتصام مفتوح فى جميع مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته على مستوى الجمهورية ضد وزارة العدل ابتداءً من الجمعة 30 إبريل، وبموجب هذا القرار تراجع بعض الأعضاء عن مطالبهم بتنظيم إضراب جزئى عن العمل دعوا إليه غداً السبت ، مكتفين بالاعتصام. وأكدوا فى بيان تم توزيعه خلال وقفتهم الاحتجاجية الخامسة اليوم الجمعة أمام وزارة العدل، أنهم سيلجأون للاعتصام حتى يستجيب مسئولو الوزارة لمطالبهم المتمثلة فى إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقلة طبقا لما أقره الدستور والقانون. وأضاف الأعضاء فى بيانهم، أن وزارة العدل تجاهلت مطالبهم خلال الفترة الماضية والتى سبق أن تقدموا بها إلى الوزارة منذ أكثر من ستة أشهر، وأشاروا إلى إتباعهم لكافة الطرق القانونية المتمثلة فى تنظيمهم لخمسة وقفات احتجاجية خلال تلك الفترة. وردد قانونيو الشهر العقارى فى وقفتهم الاحتجاجية القسم بالله عز وجل على توحيد صفوفهم وأن يقف جميعهم على قلب رجل واحد لتحقيق حلمهم ومطلبهم مهما كانت التضحيات. وقرروا فى نهاية احتجاجهم أمام وزارة العدل، التوجه إلى مقر الحزب الوطنى لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية، يناشدون من خلالها الرئيس مبارك وأمانة السياسيات بالحزب الوطنى بالتدخل من أجل إنشاء هيئتهم القضائية المستقلة. وكشف أحد الأعضاء القانونيون أن السبب وراء تصعيدهم هو الطريقة غير اللائقة التى تعامل بها مسئولو اللجنة التى شكلها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لمناقشة مشروع القانون الذى تقدموا به للوزارة ، مع الأعضاء المفوضين بالتحدث عن باقى زملائهم فى اجتماع اللجنة بتاريخ 3 نوفمبر الماضى، فضلاً عن النقل التعسفى الذى يتم للأعضاء بدون قواعد محددة وأقربها ما حدث مع محمد طايع رئيس مكتب تمليك الأجانب بديوان الوزارة الذى تم نقله إلى مكتب آخر بدرجة أقل عندما رفض الاستجابة مجاملة احد المستشارين.
