شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء كمال الدالى، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 25 ألفا و670 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 265 حكم جنايات، من بينهم 39 حكما بالسجن المؤبد، و12 ألفا و5 أحكام حبس جزئى، و2392 حكم حبس مستأنف، و8090 حكم غرامات و2918 حكم مخالفات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.