العاصمة الإدارية التى نريدها

العاصمة الإدارية فى تصورى ستكون أشبه بالحكومة الإلكترونية الذكية التى تتعامل بالدقة والسرعة لإنجاز مصالح المواطنين وتراعى أن مصر من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة وأعداد المواطنين التى تتعامل مع الوزارات المختلفة كبيرة، ولذلك يجب التعامل باحترافية للإنجاز السريع، العاصمة الإدارية حسب اعتقادى تخالف تماما المفاهيم الروتينية والأداء النمطى الذى تعودنا عليه فى أغلب أجهزة الحكومة، عندما تسأل المواطن ما هو شعورك وأنت ذاهب لقضاء مصلحة حكومية (مثل استخراج رخصة مبانى أو ترخيص سيارة أو حتى استخراج شهادة من جدول المحكمة) ستجد الإجابة الغالبة سأقضى وقتا صعبا وربنا يسهل وأجد من يساعدنى ولو بالفلوس علشان أنجز فى أقل وقت!! هذه الحقيقة تنطبق على أغلب مؤسساتنا الحكومية، العاصمة الإدارية المزمع إقامتها نقلة حضارية تعتمد على الحاسوب والإنترنت والعاملين المدربين، وحتى ترى هذه العاصمة النور بعد سنوات قليلة بإذن الله أتمنى أن تتبنى وسائل الإعلام التوعية والثقافة الإدارية التى تنتهجها الآن معظم الدول المتقدمة، وعلى الحكومة أن تنشئ عبر بوابة الحكومة الإلكترونية قسما للتطوير الإدارى تعرض فيه الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية ودورها فى تيسير الأمور الإدارية فى مصر وعبر الوزارات المختلفة وأن توضح للمواطن كيفية التعامل مع الإنترنت وقيمة ذلك من حيث السرعة والدقة وأن ترسخ مفاهيم جديدة وتعقد دورات متعددة للموظفين لتأهيل مصر لمرحلة جديدة ومهمة. معظم الشباب فى مؤسسات الدولة مازال منبهرا بالبرامج التى يستقبلها عبر هاتفه المحمول على الإنترنت ويستغرق من وقت العمل منهمكا فى متابعة هذه البرامج والمواقع، وقد آن الأوان ليصبح هذا الانبهار جزءا من عمله، العاصمة الإدارية ستنجح بإذن الله إذا بدأنا من الآن تفسير جدواها للمواطنين، وإذا كانت حكومتنا الرشيدة تحرص على تخفيض الرسوم والمصروفات والدمغات التى يدفعها المواطن عند قضاء مصلحته؛ فإن من الضرورى أن ندرك جميعا أن ما ندفعه خارج الرسوم والمصاريف من إكراميات وترضيات وبدل إهانة وبدل وقت وإتاوات من أجل قضاء مصالحنا يفوق أضعاف ما ندفعه فى الرسوم والمصاريف الرسمية لذلك نتمنى أن ندفع هذه الأموال التى تدخل جيوب الانتهازيين كرسوم تدخل خزانة الدولة بشرط تصحيح الأوضاع الإدارية والتيسير على المواطنين وعدم اضطرارهم لدفع أى مبالغ خارج خزانة الدولة ممثلة فى مصالحها الحكومية.