وزير التنمية الإدارية: «الرشوة» أصحبت عادة.. وموظفو الحكومة يعتبرونها حقاً مكتسباً

«سمير»: ميكنة المؤسسات الخدمية.. وشبكات إلكترونية وكاميرات لمراقبة أداء الموظفين أثناء ساعات العمل

اعترف الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، بأن هناك نوعين من الرشوة اعتاد موظف الحكومة الحصول عليها لقضاء مصالح المواطنين، الأولى هى رشوة تهدر حقوق المواطنين لحساب آخرين مثلما يحدث فى إرساء المناقصات على شخص دفع رشوة رغم أن شخصاً آخر يستحقها، والنوع الثانى هو أن يدفع المواطن مبلغاً من المال للموظف على سبيل «الإكرامية» حتى ينجز له مصلحته فى أسرع وقت دون تعطيل، مشيراً إلى أنها عادة انتشرت بين الموظفين الحكوميين لدرجة أن موظف الحكومة أصبح يعتبرها حقاً مكتسباً.
وأشار «سمير»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن وزارة التنمية الإدارية استهدفت من مشروعات البرامج الإلكترونية والتوسع فيها داخل المؤسسات الحكومية واستخدام «نظام الشباك الواحد» الذى يسدد فيه المواطن رسوماً محددة مقابل إنهاء خدمته دون التنقل بين مكاتب الموظفين، فصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن طالب الخدمة بالإضافة إلى إنشاء شبكات إلكترونية وكاميرات مراقبة لأداء الموظفين أثناء ساعات العمل لمكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، والحد من انتشار ظاهرة الرشوة التى كانت إحدى السمات الواضحة فى النظام السابق، لافتاً إلى أنه تمت حتى الآن ميكنة العديد من مؤسسات الدولة المتعلقة بخدمات المواطنين والجماهير، مثل مصلحة الأحوال المدنية التى تستخرج منها الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج وبطاقات الرقم القومى، وكذلك مصلحة المرور لاستخراج تراخيص السيارات وتسديد المخالفات.
وأضاف وزير التنمية الإدارية أن الحكومة تنتج 9 ملايين بطاقة رقم قومى سنوياً، وهى السعة الإنتاجية لمصنع إنتاج البطاقات، مما يؤكد صعوبة تزوير انتخابات مجلس الشعب السابقة من خلال تسويد 17 مليون بطاقة انتخابية، مشيراً إلى أن بطاقة الرقم القومى بها 14 رقماً لا يمكن أن تتكرر بأى حال.