سرور: حرية التعبير أحد أسس النظام الديمقراطى

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اليوم، الخميس، أن حرية التعبير هى أحد أسس النظام الديمقراطى، ومنها انطلقت حرية الإعلام والصحافة، مشيراً إلى أن هذه الحرية تسمح بالحوار الهادف والنقاش الإيجابى بين أفراد الشعب.
جاء ذلك فى المحاضرة التى ألقاها سرور على هامش فعاليات مؤتمر "الإعلام والقضاء" التى نظمته كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع نادى القضاة واستمر لمدة يومين تحت رعايته.
وحول العلاقة بين الإعلام والقضاء، أوضح سرور أنها تكاملية، فالصحافة سلطة شعبية والقضاء سلطة من سلطات الدولة كل منها يواجه الانحراف ويكشفه، مؤكداً أن القضاء يحمى حرية الإعلام والصحافة لتمكينها من أداء واجبها، وأن الإعلام يكفل تحقيق العلانية فى المحاكمات.
واستعرض سرور عدداً من الإشكاليات التى تنشأ فى العلاقة بين الإعلام والقضاء، منها بعض المقالات التى تؤدى إلى التأثير فى حسن سير العدالة أو تؤثر فى استقلال القضاء وحياده والحق فى المحاكمة العادلة، فذلك يتجه القضاء فى الدول الديمقراطية إلى إصدار أوامر بعدم نشر الوقائع التى تؤثر فى المحاكمة قبل البدء فيها "إذا كانت هذه الأوامر ضرورية لضمان منع التأثير فى العدالة"، فضلاً عن عرض للمحاكمات التى تجريها بعض وسائل الإعلام لخلق اتجاهات فى الرأى العام بشأن القضايا مما يؤثر فى حياد القضاء وحسن سير العدالة.
وذكر سرور بموقف القانون المصرى للحد من التناقض بين الإعلام والقضاء، وذلك بإحداث توازن بين هاتين القيمتين الدستوريتين، ومن أمثلة ذلك النص فى قانون العقوبات على "حظر المساس بوقار القاضى وحظر التأثير فى المحاكمات وتخويل المحكمة حق منع نشر الإجراءات القضائية حفاظاً على النظام العام والآداب العامة وتخويل المحكمة حق الحد من العلانية حفاظاً على السرية فى بعض القضايا مما لا يجوز معه نشر ما تقرر نظره فى جلسة سرية".
وأشار إلى أن القانون أباح التعليق على الأحكام فى إطار حرية البحث العلمى بشرط ألا يؤدى ذلك إلى المساس بوقار القضاة أو التأثير فى قضائهم إذا كان الحكم مطعوناً عليه.
واستعرض الضمانات التى قررها تنظيم الصحافة للصحفيين، ومنها عدم جواز الحبس الاحتياطى وعدم التحقيق معهم إلا بواسطة عضو نيابة عامة ووجوب إخطار نقابة الصحفيين قبل البدء فى التحقيق معهم.