مسئول ب"الرى": وثيقة سد النهضة تتسق مع القانون الدولى بشأن التعامل مع الأنهار

أكد دكتور أحمد بهاء الدين خبير المياه الدولى، ورئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى أن: "المبادئ التى تضمنها اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبى تحفظ فى مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية"، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل وعودة مصر إلى أشقائها فى افريقيا دون تفريط فى هذه الحقوق".
وقال بهاء الدين، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الاتفاق يؤسس لمفهوم فى غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود فى الدول الثلاث، كما يمثل تقدماً كبيراً فى تحسين صورة مصر افريقياً وإقليمياً ودولياً، وايضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة فى إعادة مصر إلى وضعها الريادى والطبيعى".
وأوضح أن الاتفاق "لا يشكل أى مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، والتى لم يشر الاتفاق إليها حيث إن كل ما ورد به يتناول سد النهضة فقط"، مشيرا إلى أن "القراءة المتأنية للاتفاق لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من أثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه أثيوبيا، حيث أن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها بيت الخبرة الدولى بعد اختياره".
وأكد أن "الاتفاق يعد أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر وأثيوبيا ومن المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة و الصبر".
وحول مصطلح "احترام" أو "التزام" والذى ثار حوله جدل كبير، قال رئيس قطاع نهر النيل إنه "لا يوجد فارق جوهري، كما أوضح خبراء القانون الدولى، حيث أن الاقرار بالاحترام يدل على الالتزام بقبول نتائج الدراسات، خاصة أن العالم كله يراقب باهتمام شديد الآن كيفية التزام الدول الثلاثة بالبنود و المبادئ الواردة بهذا الاتفاق".
وأشار إلى أن "الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلى سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتى المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد".
ونبه الخبير الدولى إلى اهمية إجراءات ما بعد توقيع الاتفاقية، داعيا إلى عقد اجتماع وزارى عاجل للبت فى موضوع المكتب الاستشارى الدولى، ومن ثم البدء فى عمل الدراسات الموصى بها من لجنة الخبراء الدولية بأسرع ما يمكن.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية الفنية المشكلة من كافة التخصصات بمصر مع دعمها بخبرات و كفاءات أخرى من أجل متابعة الدراسات الفنية مع المكتب الاستشارى على المستوى الداخلى.
ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الدول الثلاثة من أجل إنشاء الآلية المتفق عليها بإتفاق المبادئ و التى سوف تختص بتنفيذ ما جاء من توصيات بخصوص قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبى مع مراعاة السدود الأخرى بالسودان ومصر، مشيرا إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإعداد قوائم البيانات المطلوبة لإعداد الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتب الاستشارى.
يذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا وقعت مؤخرا اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبى، والذى يتضمن عشرة مبادئ أساسية، تركز على "التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر جسيم، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وعملية تشغيله، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، والسيادة ووحدة أراضى الدولة، والحل السلمى للنزاعات. بالإضافة إلى مقدمة للاتفاق تتضمن التزام الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) بالمبادئ الواردة بالاتفاق".