قطاع نهر النيل: وثيقة سد النهضة تتسق مع مبادئ القانون الدولي

أكد دكتور أحمد بهاء الدين خبير المياه الدولى ورئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى أن "المبادئ التى تضمنها اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي تحفظ فى مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية"، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وعودة مصر الى أشقائها في افريقيا دون تفريط في هذه الحقوق.
وقال بهاء الدين، في حديث لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن "الاتفاق يؤسس لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود فى الدول الثلاث، كما يمثل تقدماً كبيراً فى تحسين صورة مصر افريقياً و اقليمياً و دولياً، وايضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في اعادة مصر الى وضعها الريادى والطبيعى"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأوضح أن الاتفاق "لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، والتى لم يشر الاتفاق اليها حيث أن كل ما ورد به يتناول سد النهضة فقط"، مشيرا الى ان "القراءة المتأنية للاتفاق لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من اثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه اثيوبيا، حيث أن هذا الأمر مازال محل خلاف و لن يحسم الا من خلال نتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها بيت الخبرة الدولى بعد اختياره".
وأكد أن "الاتفاق يعد أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر واثيوبيا و من المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة و الصبر".
وحول مصطلح " احترام " أو "التزام" و الذى ثار حوله جدل كبير، قال رئيس قطاع نهر النيل انه "لا يوجد فارق جوهري، كما أوضح خبراء القانون الدولى، حيث أن الاقرار بالاحترام يدل على الالتزام بقبول نتائج الدراسات، خاصة أن العالم كله يراقب باهتمام شديد الآن كيفية التزام الدول الثلاثة بالبنود و المبادئ الواردة بهذا الاتفاق".
وأشار الى أن "الاتفاق ينصرف نطاقه فقط الي سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتى المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، و اقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد".
ونبه الخبير الدولى الى اهمية إجراءات ما بعد توقيع الإتفاقية، داعيا الى عقد إجتماع وزارى عاجل للبت فى موضوع المكتب الإستشارى الدولى، و من ثم البدء فى عمل الدراسات الموصى بها من لجنة الخبراء الدولية بأسرع ما يمكن.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية الفنية المشكلة من كافة التخصصات بمصر مع دعمها بخبرات و كفاءات أخرى من أجل متابعة الدراسات الفنية مع المكتب الإستشارى على المستوى الداخلى.
ودعا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الدول الثلاثة من أجل إنشاء الآلية المتفق عليها بإتفاق المبادئ و التى سوف تختص بتنفيذ ما جاء من توصيات بخصوص قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبى مع مراعاة السدود الأخرى بالسودان و مصر، مشيرا الى ضرورة قيام الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية و الرى بإعداد قوائم البيانات المطلوبة لإعداد الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتب الإستشارى.
يذكر أن مصر والسودان واثيوبيا وقعت مؤخرا اتفاق اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي، والذى يتضمن عشرة مبادئ أساسية، تركز على "التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم احداث ضرر جسيم، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وعملية تشغيله، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، والسيادة ووحدة أراضي الدولة، والحل السلمى للنزاعات. بالإضافة الي مقدمة للاتفاق تتضمن التزام الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) بالمبادئ الواردة بالاتفاق".