رئيس مياه النيل: إعلان إثيوبيا إحترام نتائج الدراسات يدل على الإلتزام

أكد د.أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أن المبادئ التي تضمنها اتفاق الخرطوم تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
ولفت بهاء، إلى أن مصطلح احترام أو التزام، لا يشكل فارقاً جوهرياً، حيث أن الإقرار بالاحترام يدل على الالتزام بقبول نتائج الدراسات، خاصة أن العالم كله يراقب باهتمام شديد الآن كيفية التزام الدول الثلاثة بالبنود والمبادئ الواردة بهذا الاتفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار إلى أن الاتفاق يؤسس لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود في الدول الثلاث، ويمثل تقدماً كبيراً في تحسين صورة مصر إفريقيا وإقليميا ودولياً، وأيضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في إعادة مصر إلى وضعها الريادي والطبيعي، ويمثل أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر وإثيوبيا ومن المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة والصبر.
وأوضح أن المبادئ العشرة الواردة في الاتفاق تتسق في مجملها مع القواعد العامة لمبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وهى: مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر جسيم، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وعملية تشغيله وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد والسيادة، ووحدة أراضي الدولة والحل السلمي للنزاعات.
وأكد أن الاتفاق مقدمة تتضمن التزام الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" بالمبادئ الواردة بالاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، والتي لم يشر الاتفاق إليها حيث أن كل ما ورد به يتناول سد النهضة فقط.
وذكر أن القراءة المتأنية للاتفاق لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذي تستهدفه إثيوبيا، حيث أن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره.
وعن المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاق أوضح بهاء أن الاتفاق حقق 11 نقطة إيجابية لمصر منها الاتفاق على أن السد هدفه توليد الطاقة من أجل الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة، والاتفاق على عدم إحداث ضرر ذي شأن، واستخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة بأسلوب منصف ومناسب، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي لجنة الخبراء الدولية (مايو 2013) خلال المراحل المختلفة للمشروع، والاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
وأشار إلى أنه حقق أيضا الاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول التشغيل السنوي لسد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، والإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصي بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن أن الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلي سد النهضة ولا ينصرف علي أي شيء آخر، ووضع آلية تضمن لحل الخلافات.
أكد د.أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أن المبادئ التي تضمنها اتفاق الخرطوم تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
ولفت بهاء، إلى أن مصطلح احترام أو التزام، لا يشكل فارقاً جوهرياً، حيث أن الإقرار بالاحترام يدل على الالتزام بقبول نتائج الدراسات، خاصة أن العالم كله يراقب باهتمام شديد الآن كيفية التزام الدول الثلاثة بالبنود والمبادئ الواردة بهذا الاتفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار إلى أن الاتفاق يؤسس لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود في الدول الثلاث، ويمثل تقدماً كبيراً في تحسين صورة مصر إفريقيا وإقليميا ودولياً، وأيضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في إعادة مصر إلى وضعها الريادي والطبيعي، ويمثل أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر وإثيوبيا ومن المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة والصبر.
وأوضح أن المبادئ العشرة الواردة في الاتفاق تتسق في مجملها مع القواعد العامة لمبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وهى: مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر جسيم، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وعملية تشغيله وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد والسيادة، ووحدة أراضي الدولة والحل السلمي للنزاعات.
وأكد أن الاتفاق مقدمة تتضمن التزام الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" بالمبادئ الواردة بالاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، والتي لم يشر الاتفاق إليها حيث أن كل ما ورد به يتناول سد النهضة فقط.
وذكر أن القراءة المتأنية للاتفاق لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنياً على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذي تستهدفه إثيوبيا، حيث أن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره.
وعن المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاق أوضح بهاء أن الاتفاق حقق 11 نقطة إيجابية لمصر منها الاتفاق على أن السد هدفه توليد الطاقة من أجل الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة، والاتفاق على عدم إحداث ضرر ذي شأن، واستخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة بأسلوب منصف ومناسب، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي لجنة الخبراء الدولية (مايو 2013) خلال المراحل المختلفة للمشروع، والاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
وأشار إلى أنه حقق أيضا الاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول التشغيل السنوي لسد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، والإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصي بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن أن الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلي سد النهضة ولا ينصرف علي أي شيء آخر، ووضع آلية تضمن لحل الخلافات.