قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، إن الإعلام ليس وحده المسئول عن القيم والأخطاء السائدة فى المجتمع، مؤكدا أن الإعلام دوره أقوى وأسرع، وأن الدولة تدفع نتيجة التربية الخاطئة فى المجتمع، قائلا: "نحن أمام منظومة صعبة، ولدينا نظام حاكم يملك نوايا طيبة ولا يملك إرادة واضحة تجاه الإعلام". وأضاف محمود مسلم، بكلمته خلال المائدة المستديرة التى تنظمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان: "دور الإعلام فى نشر ثقافة السلام المجتمعى ونبذ آليات الاستقطاب" اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية، إن الإعلاميين بشكل عام لا يجتمعون إلا فى المناسبات مع رئيس الجمهورية، قائلا: "ليس لدينا سلطة تؤمن بإعطاء المعلومة للإعلام، يتعاملون مع المعلومة للحجب وليس للإتاحة". وتابع رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن دور رقابة المجتمع غائبا، مضيفا: "رأينا أشخاص ارتكبوا جرائم إعلامية ولم يسلط المجتمع الدور عليهم، ويمارسون العمل بشكل عادى وكأنهم لم يرتكبوا أخطاء". وأردف محمود مسلم: "هناك أخطاء لم تسلط الأضواء عليها، والإعلام ساهم فى مناخ الفوضى والاستقطاب قبل تجميع الدولة، وفى كل الفترات وهناك أزمة فى الإعلام، ولدينا أزمة غياب الأولويات فى ظل وجود مؤامرات حقيقية نجد هناك اهتمام بتناول قضايا هابطة مثل قضايا الرقص، وأن هذا نوع من أنواع التغييب". وقال محمود مسلم: "الدولة هى الخاسر الأول من تغييب الشعب وتزييف الحقائق، فمعدين الكثير من البرامج يستسهلون ولا يوجد ابتكار فى الضيوف، حيث يظهر أصحاب الكفاءات الفنية القليلة وهم أكثر صوتا وأقول قولا، ووسائل الاعلام تخلق دائماً كيانات وهمية، وهناك أشخاص كثيرون سقطوا من أعيننا بسبب الإعلام، واكتشفنا أنهم يبحثون عن مصالح شخصية". وأردف رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن هناك أشخاص يريدون إعلام وطنى، وأنه يريده إعلاما مهنيا لأن معنى المخالف للوطنى أصبح وكأنه خائن وليس من أبناء هذا البلد، قائلا: "اعترضت على سامى عنان عندما قال نريد إعلام وطنى، وقلت له إعلام مهنى ورحب بذلك"، مشيرا إلى أن حالة الفراغ التى يشهدها المجتمع جعلت الكثير يتحدثون فى أى شى ويعطون آراء قاطعة دون أدنى معرفة للقضايا والموضوعات. وختم مسلم كلمته قائلاً: "أرفض الهجوم المستمر على وسائل الإعلام الخاصة، لأنها تقدم دور عظيم وتعانى لأنها تعيش فى منافسة غير متكافئة، عكس وسائل الإعلام القومية"، مستنكرا وجود نغمة قديمة تقول إن وسائل الإعلام الخاصة تابعة لرجال الأعمال وتعمل لمصلحتهم. ومن جانبه، قال زينهم البدوى، نائب رئيس الإذاعة المصرية، إنه لابد من صدق الإرادة وإتباع المنهج السليم لترسيخ المعنى الحقيقى لحب الوطنى لتحقيق السلام المجتمعى فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن لغة الخطاب الإعلامى السليم لن تتحق إلا بكوادر نابغة، مؤكدا أن هناك كوادر تحتاج إلى تدريب للتصدى لمن هم ليسوا أهلا للعمل الإعلامى، حسب قوله. وأوضح نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن السلام المجتمعى أو الاجتماعى طرح فى مصر كجزء من الصراع السياسى منذ وصول السادات للسلطة، واستخدام هذا المفهوم بديلا عن المصطلحات فى عهد عبد الناصر وهو مفهوم له تاريخه. وأضاف "عبد الفتاح"، أن التنوع فى التركيبة المصرية أصبح سمة من سمات المجتمع قائلا: "عانينا من الدولة السلطوية والإعلام ظل لعهود عديدة هو أحد أدوات القمع للنخبة الحاكمة، وأصبح فى جزء كبير من مراحل الصراع السياسى أداة مثيرة للانقسامات فى البنية الاجتماعية، وساهم بعض الإعلاميين فى ذلك، وأحد محفزات الصراع على الهوية فى مصر وبالهوية على الروح المصرية كان الإعلام المصرى". من جانبها قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الدستور نص فى العديد من المواد على استقلال الإعلام، وإن المادة 72 منه تنص على حرية إصدار الصحف وغيرها من المواد، مضيفة: "نريد تفعيل النصوص الدستورية والتشريعات التى تخص حق الصحفى فى الوصول لمصادر المعلومات". وأكدت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أنه إلى الآن قانون حرية تداول المعلومات لم يصدر، وإن صدر يحتاج لتفعيل. وأضافت أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن السلطة التنفيذية منذ ثورة 25 يناير تتوسع فى فرض سرية على المعلومات فى إطار مصطلحات مطاطة منها الأمن القومى وغيرها، قائلة: "لابد من تكاتف الإعلاميين وعدم التوقف عند المناداة بإلغاء المواد المقيدة للحرية، لأن استمرار هذا يتناقض مع توقيع مصر على كل المواثيق العالمية فى حقوق الإنسان وحريته فكرا ورأيا وتعبيرا". وأشارت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، إلى أنه بالنسبة للإعلاميين داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية فإن الدراسات تشير لغياب الممارسة الديموقراطية داخل تلك المؤسسات وإقصاء كفاءات داخلها واستمرار عناصر أخرى وانتشار الشللية داخل المؤسسات، مطالبة بضرورة تفعيل انتخاب رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة واستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية والمعلنين، وذلك بدون استطاعة نقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الممارسات، حسب قولها. وأردفت، أن النقابة تحتاج لتغيير شامل فى القانون الذى تخضع له منذ السبعينات، مؤكدة أن قانون النقابة لا ينص على آليات رادعة لتنفيذ ميثاق الشرف الصحفى، وأنه لا تقوم النقابة بدورها فى حماية حقوق الصحفى فى أن يعامل داخل مؤسسته بشرط الضمير عند التقاعد"، ومن حقه الاستقالة بعد تغير توجه المؤسسة مع ضمان حقوقه"، وأن للصحفى الحق فى المشاركة فى قرارات المؤسسات والحق فى الترقية بمعايير موضوعية والسفر وصنع القرارات والمشاركة فيها. وطالبت أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتحرير المؤسسات الإعلامية والصحفية والفضائيات من سيطرة المعلنين لأنها تؤثر سلبيا على الآداء الإعلامى والرأى العام، قائلة: "الإعلاميين لهم واجبات وعليهم حقوق والفترة الحرجة الحالية من الضغوط الخارجية وتردى الجبهة الداخلية جعلت الصحفى بين شقى الرحى، وأن أمامه خيارين أولهما أن يساير السلطة خوفا من البطش الأمنى والصعوبات التى تعترضه داخل مؤسساته، أو يتراجع، وهنا لن يستطيع أن يؤدى دوره". وأكدت "عبد الرحمن"، أنه لابد أن تكون النقابة قوية وأن يكون هناك مساندة من المؤسسة لتأمين حقوق الصحفى، وأنه لابد من الإسراع لتأسيس نقابة للإعلاميين وإلغاء النصوص السالبة للحريات، مشيرة إلى أن المبالغة فى التفاؤل أو النقض أسلوب غير علمى.
