مستقبل الإعلام المصرى فى ظل دستور 2014 .. المؤتمر العلمى الدولى لإعلام القاهرة

فى ظل مانشهده من تطورات ملحوظه بالمنظومة الإعلامية فى مصر, قامت كلية الإعلام جامعة القاهرة بتنظيم المؤتمر العلمى الدولى العشرين لشباب الباحثين, تحت عنوان "مستقبل الإعلام المصرى فى ظل دستور 2014", برئاسة الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوى عميد الكلية والأستاذ الدكتور محمود علم الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمينا للمؤتمر وبرعاية الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة.
كتب – خالد جلال عباس ومحمد وليد بركات :
وكان ذلك فى ظل حضور كوكبة من أساتذه الإعلام والإعلاميين والصحفيين وشباب الباحثين, على رأسهم الأستاذ الدكتور جيهان يسرى وكلية الكلية لشئون الطلاب والأستاذ الدكتور محمود يوسف وكيل الكلية لشئون البيئة وكوكبة من أساتذه الإعلام د. عواطف عبد الرحمن, د.نجوى كامل, د. سرايا البدوى, د. هويدا مصطفى, د. ماجى الحلوانى, د. انشراح الشال, د. سامى طايع, د. صفوت العالم وغيرهم من الرواد فى الميادين البحثية فى مجال الإعلام, وكوكبة من الصحفيين وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.
وعقد المؤتمر على يومين تضمن اليوم الأول الجلسة الإفتتاحية رأسها الدكتور عماد مكاوى والدكتور علم الدين والدكتور جابر نصار وناقشت هذه الجلسة قرار إلغاء وزارة الإعلام وضرورة تحديث البنية التشرعيه الحاكمه للإعلام المصرى والمواثيق الأخلاقية التى ستحكم عمل الإعلام فى المستقبل ومواد الدستور الجديد التى أقرت ثلاثة هياكل تنظيمية جديدة تتعلق بحرية الإعلام ومسؤلياته وتتمثل فى مواد (211) والتى تتعلق بالمجلس الآعلى للأعلام ,و(212) والتى تتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة,و(213) التى تتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام, وافتتح علم الدين المؤتمر العلمى العشرين لكلية الإعلام قائلا أن المؤتمر يطرح عدة قضايا وإشكاليات يمكن إيجازها فى ثلاثة نقاط, الأولى مسارات التحول لنظام إعلامى جديد والثانية البحث العلمى وعلاقته بالمجتمع والثالثة دور الدولة فى دعم البحث العلمى بالجامعات ومراكز البحوث وضرورة توفير موارد تمكن الافراد الباحثين والفرق البحثية من إجراء الدراسات التى يحتاجها المجتمع.
..
وأشار علم الدين إلى عدة نقاط فى ظل وجود جابر نصار رئيس الجامعة تتمثل فى أن الجامعة لابد أن تهتم بالبحوث الإنسانية والإجتماعية مقارنه بالبحوث الأخرى, حيث من الملاحظ أنها تأتى فى المرتبه الأخيرة, وليس ذلك فحسب بل و ضرورة مراجعة آليات تمويل البحوث داخل جامعة القاهرة فى الكليات ذات التخصص الاجتماعى والانسانى حيث يتم حاليا ربط تمويل البحوث للكليات بم ينشر فى الدوريات الخارجية ذات معامل التأثير, فما يصلح للهندسة والطب والزراعة فهو لايصلح للإعلام والقانون والاداب وغيرها, كما أكد فى كلمته على ضرورة وجود خطط بحثية لكل قسم علمى تتبلور فى خطط لقطاعات الجامعات المختلفة بشكل لا يكرر الجهد والوقت, على أن يتم ذلك فى تناسق وتناغم مع المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والوزارات المختلفة.
وانتقد علم الدين فى نهاية كلمته ما لقبه بإنفراط عقد الإسرة الجامعية, حيث شهد المؤتمر غياب عدد كبير من الأستاذه عن المشاركة, وطالب علم الدين بضرورة إيجاد معايير للمسائلة والمحاسبة.
وفى كلمته أوضح مكاوى أن مصر الآن تسعى إلى تحقيق التحول الديمقراطى من نظام سلطوى شمولى إلى نظام ديمقراطى حر, ينعم فى كافة المواطنين بالمساواة الكاملة دون النظر إلى الانتماء السياسى أو الدينى, وذلك بهدف تحقيق قواعد الحكم الرشيد الذى طالما كانت مصر تصبو إليه, والذى يستوجب بالضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتى على رأسها حرية وسائل الإعلام بإعتبارها أحد الآليات الفعالة لتحول الديمقراطى والوصول إلى الحكم الرشيد, وذلك من خلال بث المعلومات وتداولها وإتاحة ساحة للحوار والنقاش والجدل وتبادل الآراء, والتركيز على دورها كمراقب للسلطة للكشف عن جوانب الضعف والفساد, بالإضافة إلى دورها فى تثقيف الجمهور والنهوض بالذوق العام والضبط الاجتماعى.
وذكر مكاوى أن الممارسات الإعلامية فى الفترة الأخيرة كشفت عن هشاشه النظام الإعلامى المصرى وإخفاق هذا النظام فى القيام بالدور المأمول منه فى عملية التحول الديمقراطى, مشيرا إلى التحديات التى كانت تواجه الإعلام المصرى آنذاك والتى تمثلت فى أولا التنظيم الفوقى التى فرضته السلطات والنظم السياسية, حيث لم يكن مسموح للصحافة القومية ومن بعدها الإذاعة والتلفزيون بالمشاركة فى إدارة شئونها الخاصة بعيدا عن هيمنه السلطة الحاكمة, ثانيا الموروث المؤسسى المتمثل فى احتكار الحكومة لملكية وإدارة الصحف القومية وشبكات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضيه, ثالثا الموروث التشريعى والمتمثل فى ترسانه القوانين التى تكبد حرية الصحافة والنشر وتداول المعلومات, رابعا المركزية والافتقاد إلى التنوع, حيث تحتكر العاصمة مراكز البث الاذاعى والتلفزيونى وإصدار الصحف, فى حين تعانى باقى المحافظات والمدن من الحرمان والتهميش, خامسا انخفاض مستويات الاجور وفقدان الحد الأدنى من الرعاية الصحية والضمانات القانونية والاجتماعية بما ينعكس سالبا على الأداء المهنى, سادسا افتقار الشفافية فى بيانات وسائل الإعلام الخاصة سواء صحف أو فضائيات, حيث تلجأ هذه الوسائل الخاصة إلى إخفاء المعلومات الأساسية عن مصادر تمويلها والشركاء الحقيقين فى ملكيتها وحجم بيانات توزيع الصحف ونسبة المشاهدة والميزانيات السنوية وحقيقة السياسات التحريرية ومدى إلتزامها بحقوق الجمهور, سابعا قصور الحماية النقابية للأعلاميين وعدم إقرار مشروع نقابة للإعلاميين حتى الآن, ثامنا الحرية المنفلته التى يتسم بها بعض وسائل الإعلام فى فترة مابعد الثورة, حيث انعكست هذه الموجة من الحرية فى الكثير من الأساء للإستخدام وانفلات الأداء الإعلامى الذى كشف عن الكثير من التحيز والتمييز وتقسيم المجتمع وإشاعة الأكاذيب فى كثير من الأحيان, تاسعا واخيرا اتساع فجوة عدم الثقة بين الكثير من الممارسين فى العمل الإعلامى وبين قطاعات عريضة من الجمهور المصرى.
وأكد مكاوى فى كلمته أن حرية الإعلام تتحقق من خلال الأركان التالية, أولا حق الإعلام فى الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية, ثانيا حرية إصدار الصحف بالإخطار وهو مانص عليه الدستور بالفعل من حرية الطباعة والنشر والتوزيع, ثالثا حذر الرقابة بأشكالها المختلفة, رابعا حرية التنظيم المهنى النقابى للعاملين فى وسائل الإعلام المختلفة, خامسا وجود ضمانات قانونية لحماية حرية التعبير من تجاوزات الحكومة وتجاوزات رأس المال.
..
ثم تلى ذلك كلمة جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذى أعرب فيها عن سعادته بدعوته للتحدث فى هذا المؤتمر, حيث أشار قائلا أن حرية الإعلام أصبحت الآن مع التطور الذى نشهده على قمة ورأس الحريات الأساسية التى تحكم الحريات الآخرى, فيقول نصار "لا قيمة لحرية المعتقد إذا لم يكن هناك حريات تتداول فيها المعلومات والمعرفة حتى يعرف الأنسان على أى أساس يعتقد".
وأكد فى كلمته علينا أن نفرق بين نصوص الدستور وواقع تطبيق الدستور, فنصوص الدستور قد تكون نصوص مثالية لا مأخذ عليها , وذلك لانها حررت الحقوق والملكيات من إشكاليات موروثه, ولكن على الرغم من ذلك هناك إشكاليات كبيرة فى تطبيقها فى الواقع, فالذى يتصور أن المهمة انتهت بصياغة هذه النصوص بين طيات صفحات الدستور وأن الواقع ستيغير تباعا, هذا غير صحيح فالواقع عملية أكثر تعقيدا, فيبرر قائلا أن علاقة الدولة بالإعلام علاقة الآب بإبنه الذى ظل يربيه, وعليه فكرة الإستقلال وتطبيق هذه النصوص فى الواقع قد تواجه صعوبات وهذا مؤكد.
وذكر قائلا ظللنا 15 ساعة نتتداول فى المادة التى تتعلق بحرية الصحافة على إدراج كلمة الأمن القومى كقيد على الحرية أو عدم إدراجها, فهناك مضابط تثبت هذا الأمر, ولكن فى الحقيقة لأول مرة يتحرر النص الدستورى من فكرة الإستدراك أو تقيد الحرية باى سبب كان ولذلك فهو نص مثالى يتبع أكثر الاتجاهات العالمية لسلامة الحقوق والحريات.
وأجاب نصار على تساؤل علم الدين بخصوص ميزانيات البحث العلمى قائلا أن ميزانية البحث العلمى سابقا التى كانت تخصصها الجامعة 13 مليون جنية,وكان هناك 19 مليون جنيه بنفقون على البحث العلمى بالتزويرالذى تمثل فى فتورة الكتب التى كان يدعى الباحث أنه اعتمد عليها وهو لم يعتمد عليها فى الحقيقة, فقد تجنبا هذا الأمر من خلال تطبيق مشروع المكتبة الرقمية التى تتيح للباحث كافة الكتب على المستوى المحلى والدولى, وهذا نتج عنه أن ميزانية البحث العلمى بجامعة القاهرة هذا العام بلغت 35 مليون جنيه, كما ذكر أننا كجامعة القاهرة سنطلق فى سبتمبر من هذا العام مجلة للعلوم الإنسانية محكمة دوليا.
كما ضم اليوم الأول للمؤتمر العلمى الجلسة الثانية التى ترأسها الأستاذ الدكتور سامى طايع رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان, والأستاذ الدكتور هويدة مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون معقبا, والأستاذ الدكتور سرايا بدوى مقررا, وناقشت هذه الجلسة خمس أوراق بحثية للباحثين د. نهال عبد الرحمن, و د. ميرال صبرى طه,وكلهما من الجامعة الكندية, والسيد سعيد عبد الوهاب من جامعة فاروس بالإسكندرية, والطالبة شهيناز الصمدونى من الجامعة الأمريكية, والسيد محمود أحمد لطفى, حيث تشاركه أيضا السيدة نوره عبدالله محمود من جامعة جنوب الوادى.
حيث ناقشت هذه الأوراق إشكاليات خطيرة تمثلت فى أولا الآثار الأجتماعية والسلوكية لبرامج تليفزيون الواقع الترفيهية, ثانيا اتجاهات القائم بالاتصال لمفهوم حرية الصحافة وآليات الممارسات المهنية بعد المراحلة الإنتقالية الثانية, ثالثا الدستور المصرى الجديد وحرية التعبير فى هيئة دراسة استطلاعية عن واقع ومستقبل التليفزيون المصرى, رابعا "MEDIA CONTROL VS. THE INTERNET" والتى تطرح مستقبل الإعلام الإليكترونى فى دستور 2014, وأخيرا إشكالية وظيفة المتحدث الرسمى بمؤسسات الدولة.
فى حين تضمن اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة البحثية الثالثة والتى ترأسها الأستاذ الدكتور محمود يوسف, والأستاذ الدكتور جيهان يسرى معقبا والأستاذ الدكتور محرز غالى مقررا, وناقشت هذه الجلسة 4 أوراق بحثية مقدمة من الباحثين د. شريف نافع , والسيدة دعاء حامد الغوابى , وكلاهما من كلية الإعلام جامعة القاهرة, و د.فتحى حسين أحمد من معهد الجزيرة العالى للإعلام, و د. إسلام أحمد عثمان من قسم العلاقات العامة بجامعة بنى سويف.
حيث فندت هذه الأوراق مجموعة من القضايا الهامة, تمثلت أولا فى السخرية السياسية عبر مواقع الشبكات الإجتماعية, وثانيا مشروع تطوير نقابة الصحفيين المصريين فى ظل دستور 2014, وثالثا صناعة التسويق الشبكى فى مصر والعالم, ورابعا دور التواصل الإجتماعى فى معالجة مشاكل المرأة وقضاياها.
واختتمت فعاليات المؤتمر فى اليوم الثانى بمائدة مستديرة احتل مقاعدها كوكبة من أساتذة الإعلام وعلى رأسهم د. حسن عماد مكاوى, و د. محمود علم الدين, و د. جيهان يسرى, و د. عواطف عبد الرحمن , ود. نجوى كامل, ود. انشراح الشال, ود. هشام عطية, بالإضافة إلى لفيف من الإعلاميين فى ميادين الممارسة المهنية فى الصحافة والإذاعة والتلفزيون أمثال أ. جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير, و أ.على عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون, و أ.خالد السرجانى الناقد صحفى بالإهرام, و د. سامى الشريف الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون, و د. منال عارف المذيعة بالبرنامج العام, و الأستاذ الصحفى رجائى المرغانى, و د. محمود نصار إذاعى شاب.
وقد خرجت هذه المائدة بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها تمثل فى أولا ضرورة الإسراع فى تأسيس نقابة للإعلاميين, ثانيا ضرورة إيجاد نظام عادل للإجور إلى جانب ضرورة تحديد نظام حازم للمحاسبة, ثالثا تفعيل الرقابة الذاتية, رابعا تشكيل لجنة علمية من أعضاء التدريس بكلية الإعلام وأصحاب الرأى وخبراء الإعلام من الممارسين وذلك لوضع هيكلة لوزارة الإعلام إذا لم يتم إلغائها, وإيجاد حلول لمشاكل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وطرح تسأل هل هناك داعى لإلغاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون, خامسا ضرورة إسقاط ديون المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتلفزيون التى تعرقل سبل ممارستها لعملها, سادسا ضرورة إدماج الإصدارات المتعثرة أو تحويلها لمواقع إليكترونيه, سابعا ضرورة معرفة الفرق مابين مايريده القارئ وما يحتاجه, ثامنا لابد من أن يكون هناك داخل المؤسسات الإعلامية مايسمى “CODE OF ETHICS” وال “ STYLE BOOK” , تاسعا ضرورة تغيير القوانين والقواعد التى تسير عليها المنظومة الصحفية وخاصة النصوص السالبه للحريات فهناك 20 قانون تجيز حتى الآن حبس الصحفيين, عاشرا تفعيل الاستقلال المهنى والإدارى من خلال انتخاب القيادات ووضع منظومة ومعايير لقياس الأداء المهنى, الحادى عشر فصل الإعلان عن التحرير بشكل رادع, الثانى عشر تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية, الثالث عشر وضع ضوابط لظاهرة الصحفى المواطن لانها تمثل ظاهرة خطيرة للصحفى المحترف, الرابع عشر ربط فرص التدريب فى المؤسسات الصحفية والإعلامية بالنقود " تدفع كام ؟ ", الخامس عشر وأخيرا التخلص من ظاهرة بيوقراطية الكتابة الصحفية داخل الصحف القومية فأكبر رؤساء التحرير فى العالم لا يكتبون مقالات.