"اتحاد المقاولين":قانون المناقصات يعوق تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى

قدم المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة إلى كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ورئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز، حول ضرورة تعديل قانون 89 لسنة الخاص بالمزايدات والمناقصات.
ودعا داكر عبد اللاه فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، بضرورة تعديل القانون قبل البدء فى إجراءات تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وقال داكر عبد اللاه، فى مذكرته، إن قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات قد عفا عليه الزمان وأصبحت مساوئ القانون هى التى تسيطر على التعاقدات وشركات المقاولات تقع فريسة لمواد القانون الهالكة وغير الصالحة للتطبيق.
وأوضح داكر، أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يبذل قصارى جهده لتعديل القانون ولكن فترة طويلة، وتتم دراسة تعديل القانون ولم يتم الإنتهاء من ذلك حتى الآن، وكل يوم تطرأ علينا أحداث جديدة تحتاج إلى تعديل فى مواد القانون.
وأضاف داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر فى الفترة المقبلة قادمة على ثورة تعمير حقيقية، كما تعلمون أيضاً أن تنفيذ هذه الثورة التعميرية لا تحتاج لمثل هذه القوانين التى تعفنت وقد تضر وتعرقل تلك الثورة المتوقعة.
وأوضح داكر، أن قطاع المقاولات فى الفترة القادمة وخصوصاً بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ قادم على تنفيذ مشروعات ضخمة تقدر قيمتها بحوالى 89 مليار دولار وسوف يقوم بتفيذها شركات المقاولات المصرية ولكن فى ظل وجود هذا القانون العقيم سوف يقابل تنفيذ هذه المشروعات العديد من العقبات التى سوف تصبح عائقاً بين المشروعات وتنفيذها ونضع أنفسنا تحت طائلة الغرامات والبيروقراطية والطرق العقيمة.
واقترح داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين فى مذكرته تعديل 6 مواد فى القانون الحالى ووضع التعديل التعديلات المطلوبة فى مذكرته التى قدمها لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد المقاولين وتتعلق بمواد إلغاء المناقصة وآلية ترسية العطاءات وقيمة التأمين المؤقت مع كل عطاء، وكذلك التأمين النهائى مع كل عطاء يتم قبوله وجزاء عدم سداد التأمين النهائى والتزام الجهة المتعاقدة بأن تصرف دفعات للمقاول تحت الحساب بحد أقصى 30 يوما بدلا من 60 يوما.
واستحدث داكر عبد اللاه، مادة جديدة تتعلق بصرف مستحقات المورد ونصها كالتالى "تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف قيمة الأصناف التى تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ القبول والالتزام وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن فى البنك المركزى.