وزير الرى: سد النهضة هدفه "توليد الكهرباء" وليس الزراعة.. إثيوبيا كانت تريد تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل وتقدمنا بمقترح تخزين 14 مليارا.. المكتب الاستشارى سيستغرق عمله فى دراسة السد 10 شهور

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إنه تم وضع خريطة طريق بالتنسيق مع دول السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أن وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا سيجتمعون لبحث جوانب مهمة فى اتفاقية سد النهضة.
وأضاف الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن مصر اتجهت إلى إثيوبيا بعد غياب 30 عاماً عن الدول المحورية فى إفريقيا، موضحاً أن إعلان المبادئ فى اتفاقية سد النهضة تهدف إلى وضع إطار ملزم لدول مصر والسودان وإثيوبيا.
السيسى كان حريصاً على وضع وثيقة فى اتفاقية سد النهضة
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصاً على وضع وثيقة فى اتفاقية سد النهضة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تصديق الرئيس على الاتفاقية يكون بديلاً عن البرلمان لأنه يمتلك سلطة التشريع.
وأشار الوزير إلى أن سد النهضة تخصص لتوليد الكهرباء فقط وليس الزراعة أو الرى، مؤكداً أنه إذا تم الإخلال بأى شرط من بنود الاتفاقية سيكون هناك تعويض للطرف المتضرر.
إثيوبيا كانت تريد تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل
وذكر الوزير، أن الجانب الإثيوبى كان يريد تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومصر تقدمت بمقترح تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل أمام سد النهضة حتى لا تتأثر حصتى مصر والسودان، موضحاً أن سبب مشكلة السد هو حجم التخزين الهائل.
وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل هيئة مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا لوضع نظام تشغيل سد النهضة، لافتا إلى أنه تم إلزام الدول الثلاثة على تبادل المعلومات بشأن سد النهضة.
وتابع: "الاتفاقية نصت على إعطاء مصر والسودان الأولوية لاستيراد الكهرباء من سد النهضة"، موضحا أنه من المحال أن يتم ملء خزان سد النهضة خلال عام لما سيكون له آثار بالغة الخطورة على مصر والسودان.
ولفت الوزير، إلى أن وثيقة مبادئ سد النهضة ستحدد إطار العمل الذى ستنفذه إثيوبيا خلال تشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال الفنية المتعلقة بسد النهضة متروكة لتقدير المكتب الاستشارى.
المكتب الاستشارى سيستغرق عمله فى دراسة سد النهضة ما بين 8 حتى 10 شهور
وأوضح وزير الرى، أن المكتب الاستشارى سيستغرق عمله فى دراسة سد النهضة ما بين 8 حتى 10 شهور، مضيفاً أن اتفاقية مبادئ سد النهضة أكدت بضرورة احترام النتائج التى سيتوصل إليها المكتب الاستشارى، كما أن المكتب الاستشارى هو الذى سيحدد حجم الضرر الذى من الممكن أن يحدث نتيجة إنشاء سد النهضة.
ونوه الوزير إلى أن تغيير الحكام أو رؤساء الوزراء أو البرلمانات لن يؤثر على الاتفاقيات التى تم إبرامها لأنها ملزمة للجميع، لافتاَ إلى أن آراء الخبراء والاستشاريين بشأن وثيقة سد النهضة جاءت كلها إيجابية.
وتابع: "لدينا دعوة مفتوحة من الجانب الإثيوبى لزيارة سد النهضة"، مستطرداً: "الكل رابح من اتفاقية سد النهضة ولن تتأثر سيادة أى دولة من إنشاء السد".