قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز، إحالة مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصر إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامه باستخراج تصريح دفن دون مناظرة الجثة. كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية فى القضية رقم "القضية 310 لسنة 2013 أرمنت" عن تقاضى مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصر 35 جنيهاً مقابل استخراج تصريح دفن لإحدى السيدات رغم عدم مناظرته لها. بعرض أوراق القضية على المستشار أشرف أبو القاسم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لعدم وجود ترخيص لها، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية. وأكدت تحقيقات بهاء عبد الغفار رئيس النيابة أن محمد ط.ز ، المفتش بمكتب صحة أرمنت بالأقصر "مدير عام" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك فى تصرفاته مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن صرح بدفن جثمان المتوفاة أسماء ع. ا المقيمة ب نجع أبوحليمة رغم عدم قيامه بمناظرتها قبل التصريح بدفنها وتقاضى 35 جنيهاً من والد المتوفاة مقابل إستخراج تصريح الدفن. كما تبين أن مفتش الصحة قام بإدارة منشأة طبية "عيادة خاصة" دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة. وقال عبدالهادى ا.م ناظر معهد أزهرى ' أمام النيابة الإدارية أنه عقب وفاة إبنته التى كانت تعانى من مرض الكبد توجه إلى مكتب الصحة للحصول على تصريح دفن وبعد أن سأله الطبيب المختص عن أسباب الوفاة رغم أنه كان بحوزته كافة التقارير الطبية والتحاليل والأبحاث والأشعة التى تثبت حالتها الصحية وطلب منه الطبيب التوجه إلى المنزل لمناظرتها ' إلا أنه تراجع بعد ذلك وطلب منه دفع مبلغ 35 جنيهاً قيمة الكشف فى عيادته الخاصة وبعد تقاضيه المبلغ داخل عيادته التى تبين فيما بعد أنها بدون تراخيص أصدر تصريح الدفن بدون مناظرة ' وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لإدارتها بدون ترخيص.
