إحالة مفتش صحة أرمنت للمحاكمة لإتهامه بتقاضي رشوة لاستخرج تصريح دفن بدون مناظرة الجثة

أمر المستشار أشرف أبو القاسم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصر للمحاكمة لإتهامه بتقاضي رشوة 35 جنيهاً مقابل إستخراج تصريح دفن لإحدى السيدات رغم عدم مناظرته لجثتها، وأمرت النيابة بإغلاق عيادته الخاصة لعدم وجود ترخيص لها.
قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن التحقيقات التي أجراها بهاء عبدالغفار رئيس النيابة، أكدت أن محمد طايع زكي- المفتش بمكتب صحة أرمنت الأقصر "مديرعام" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك في تصرفاته مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن صرح بدفن جثمان المتوفاة أسماء عبدالهادي السيد المقيمة ب نجع أبوحليمة رغم عدم قيامه بمناظرتها قبل التصريح بدفنها وتقاضى 35 جنيهاً من والد المتوفاة مقابل إستخراج تصريح الدفن، كما تبين أن مفتش الصحة قام بإدارة منشأة طبية "عيادة خاصة" دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة.
قال عبدالهادي السيد محمود ناظر معهد أزهري، أمام النيابة الإدارية أنه عقب وفاة إبنته التي كانت تعاني من مرض الكبد توجه إلى مكتب الصحة للحصول على تصريح دفن وبعد أن سأله الطبيب المختص عن أسباب الوفاة رغم أنه كان بحوزته كافة التقارير الطبية والتحاليل والأبحاث والأشعة التي تثبت حالتها الصحية وطلب منه الطبيب التوجه إلى المنزل لمناظرتها، إلا أنه تراجع بعد ذلك وطلب منه دفع مبلغ 35 جنيهاً قيمة الكشف في عيادته الخاصة وبعد تقاضيه المبلغ داخل عيادته التي تبين فيما بعد أنها بدون تراخيص أصدر تصريح الدفن بدون مناظرة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لإدارتها بدون ترخيص.