قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى الثانية المقامة من باكينام الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، للمطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى. واختصمت باكينام فى دعواها التى حملت رقم 20011 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جمعية الإخوان) والنائب العام. وأوضحت فى دعواها أنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
