خبير: زيادة الضريبة على السلع سيزيد من التضخم في السوق المصري

قال خبير الضرائب والاقتصاد الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس إن قانون القيمة المضافة نظام يستخدم في جميع أنحاء العالم بدلا من نظام ضرائب المبيعات التقليدي الذي ظل متبعاً في مصر لعقود طويلة وأدى إلى العديد من المشاكل لبائعي التجزئة والباعة الجائلين والمستهلكين ومديريات الضرائب على حد سواء. ولذلك فإن إصدار قانون القيمة المضافة خطوة تصحيحية تهدف إلى تطبيق معايير محاسبة جيدة في السوق.
وأوضح أنه بالرغم من تأكيدات الدولة بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين من حيث خفض أسعار بعض السلع، فإن القانون استهدف زيادة الضرائب على بعض السلع فى نطاق جدول (1) وهي الصناعات التي تطبق عليها ضريبة الاستهلاك، ومنها السجائر والخمور.
وأوضح أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، فضلا عن أن أي زيادة ستتسبب فى زيادة حجم التضخم المالى فى ظل حالة الركود التى مازال يعانى الاقتصاد الوطنى.
وقال إن طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي خطوة في الاتجاه الصحيح للاقتصاد المصري، وعلى الرغم من وجود بعض العوائق في السنوات القليلة الماضية، فقد تحقق الكثير على أرض الواقع لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وقال الخبير الاقتصادي إنه سبق وحذر من تداعيات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وأكد على ضرورة أن تقوم الدولة بطرح القانون على جميع الأطراف التى من الممكن ان تتضرر من تلك الضريبة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار فى الأسواق عن طريق مبدأ عدم الإضرار بالمنتج والمستهلك.
كما أكد أنه سبق وحذر أيضا أن تلك الضريبة يمكن أن تزيد من اسعار سلعة مثل علبة السجائر، وهو أمر لا يتحمله المواطن والعامل البسيط، الذى يمثل الوقود والحركة فى دائرة الإنتاج.
يذكر أن وزارة المالية تهدف من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.