1.3 تريليون درهم تجارة دبى الخارجية فى عام 2014

إرتفعت قيمة تجارة دبى الخارجية فى العام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم فى العام 2013، وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم. ووفق احصائيات جمارك دبى، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم.
وعززت دبى تنوع البضائع فى تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبى إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية النمو فى قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع فى تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 9%.
كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة فى العام 2014 بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم.
وقد ساهم الأداء القوى لقطاع السياحة فى نمو تجارة المجوهرات لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%، وبلغت قيمة تجارة دبى بالزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً فى تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائى إلى 17 مليار درهم بنمو 8%..
وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال العام 2014 والذى جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادى المميز الذى حققته دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة دبى خاصة فى العام 2014، مع انطلاق الاقتصاد الوطنى نحو آفاق واعدة متسلحاً بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور فى البنية الاقتصادية للدولة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات فى كافة مجالات الحياة.
وأضاف أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذى يواكب مستويات الأداء القوية فى باقى القطاعات الاقتصادية فى دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوى ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص ينبغى علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيداً من المسؤولية فى اتجاه تعزيز مشاركة التجارة فى الخريطة الاقتصادية الكلية، إذ يستوجب ذلك مزيداً من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعى المدعوم بالأفكار المبتكرة التى تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية وكسب المزيد من الشركاء حول العالم تعزيزاً لمكانة دبى كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم."
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبى العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقةالحرة :"أصبحت دبى شريكا أساسياً فى التجارة العالمية وهى تربط شرق العالم بغربه من خلال دورها الحيوى فى انتقال التجارة المتبادلة بين الأسواق الدولية، وقد شهدنا فى العام 2014 نمواً فى تجارة دبى الخارجية فى 8 قطاعات اقتصادية رئيسية بنسب تتراوح بين 8% و 30%.
كما شهدنا تصاعد تجارة الإمارة مع الدول الآسيوية، وخصوصاً الصين والهند واليابان التى تعد جميعها من أهم الشركاء التجاريين لدبى إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية والخليجية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، الأمر الذى يعكس مدى التقدم الذى حققته الإمارة فى تطوير البنية التحتية لدبي، والارتقاء بخدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت خدماتنا تقدم قيمة مضافة حقيقية للتجار والمستثمرين تمكنهم من تخفيض التكاليف وزيادة العائد من عملياتهم التجارية التى تتم عبر دبي.