بنمو فاق ضعفى معدل الزيادة فى التجارة العالمية..

1.329 تريليون درهم تجارة دبى الخارجية فى 2013

توجت دبى النمو المتصاعد فى تجارتها الخارجية بالوصول إلى قمة جديدة فى التجارة الخارجية غير النفطية فى عام 2013، حيث بلغت قيمتها 1.329 تريليون درهم بزيادة قدرها 94 مليار درهم عن مستواها فى عام 2012 البالغ 1.235 تريليون درهم.
وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى على أداء القطاع التجارى الذى جاء قوياً كشأن باقى القطاعات، معرباً عن ارتياحه للتطور الإيجابى المطرد والقوى فى نتائجه، مؤكداً أن هذا النمو يأتى مواكباً للنهضة الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات وزخم التطور السريع فى دبى بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ومتابعته الدائمة لكافة عناصر المشهد الاقتصادى وحرصه على توفير مختلف مقومات الدعم اللازمة لقطاعات الأعمال المتنوعة وتهيئة البيئة المواتية التى تكفل جميع مقومات النجاح والازدهار للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد ولى عهد دبى أن الإمارة ماضية فى تعزيز قدراتها فى شتى القطاعات، منوهاً أن التحول إلى النموذج الذكى فى إطار مبادرة "دبى الذكية" سيكون له، علاوة على انعكاساته الاجتماعية الإيجابية المتعددة، أثره الواضح فى تعزيز الأداء الاقتصادى الكلى للإمارة، بما فى ذلك أداء القطاع التجارى الذى يُعدُّ أحد أهم مكونات منظومة الاقتصاد الوطني، مُطالباً المعنيين بهذا القطاع بضرورة السعى لاكتشاف المزيد من الفرص التى من شأنها تعزيز آفاق تنميته، بتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين الحاليين والمستقبليين وتوثيق التعاون معهم لاسيما الدول التى ترتبط ارتباطاً تجارياً قويا ببلادنا، وتبنّى أفضل الحلول والنظم التقنية والفنية واللوجستية التى تساهم فى ترسيخ مكانة دبى كحلقة وصل محورية وفعالة لخطوط التجارة العالمية.
وقد استطاعت تجارة دبى الخارجية مواكبة الانطلاقة الجديدة لاقتصاد الإمارة المستندة إلى تنوع أكبر فى النمو الاقتصادى تساهم فيه مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد عام 2013 نمواً فى أعداد النزلاء بفنادق دبى بنسبة (10.6%) لتصل إلى 11 مليون شخص، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبى الدولى ارتفاعا قياسياً بنسبة 15.2% إلى 66.4 مليون مسافر خلال العام ذاته، فيما سجلت الإمارة زيادة فى عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 12% تعادل 18.7 ألف رخصة، وبلغ النمو فى التصرفات العقارية فى دبى 53% لتتجاوز 236 مليار درهم، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات فى موانئ الإمارة إلى 13.6 مليون حاوية.
وقد استجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة فى الأداء الاقتصادى لتسجل نمواً يعادل أكثر من ضعفى معدل النمو فى التجارة عبر العالم المتوقع أن يصل إلى 2.5% وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية.
ويعزز هذا الأداء الاقتصادى المتصاعد موقع دبى فى صدارة المشهد التجارى العالمي، حيث أعطاها المجتمع الدولى ثقته لتقوم باستضافة معرض إكسبو 2020، لتدخل الإمارة مع بدء الاستعداد لتنظيم هذا الحدث العالمى المتربع على عرش المعارض التجارية الدولية، إلى مرحلة جديدة من الصعود الدائم لتعتلى قمم جديدة فى الأداء والإنجاز، تجعلها تتصدر إقليميا وتنافس دولياً فى التصنيف وفقاً لكافة المؤشرات العالمية، وفى مقدمتها مؤشرات التنافسية والثقة والسعادة.
وقد جاء النمو فى تجارة دبى الخارجية بنسبة 8%، ليعكس قدرة الإمارة على تنمية تعاملاتها التجارية بمختلف مكوناتها، فقد ارتفعت قيمة الواردات فى عام 2013 بواقع 74 مليار درهم لتصل إلى 811 مليار درهم مقابل 737 مليار درهم فى عام 2012، وزادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بواقع 20 مليار درهم لتصل إلى 518 مليار درهم مقابل 498 مليار درهم".
وارتفعت قيمة تجارة دبى المباشرة مع العالم الخارجى إلى 846 مليار درهم مقابل 808 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة فى الإمارة 467 مليار درهم مقابل 417 مليار درهم، أما التجارة من المستودعات الجمركية فبلغت 16 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم، حيث يدعم هذا التنوع فى مصادر النمو بتجارة دبى الخارجية قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أعلى من الأداء يعكس مدى الانتعاش المتصاعد فى اقتصاد الإمارة.
وخلال عام 2013 ، حافظت دبى على التنوع النسبى فى أسواقها الخارجية لتصل قيمة التجارة الخارجية مع أكبر خمس شركاء تجاريين للإمارة إلى 468 مليار درهم، بينما بلغت قيمتها مع بقية الشركاء التجاريين 861 مليار درهم، وقد جاءت الهند فى صدارة الشركاء التجاريين حيث بلغت قيمة التجارة معها 137 مليار درهم بحصة تبلغ 10% من الإجمالي، تلتها الصين بتجارة قيمتها 135 مليار درهم بحصة تبلغ نحو 10%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بتجارة قيمتها 86 مليار درهم بحصة تبلغ ستة بالمائة، وصعدت المملكة العربية السعودية إلى موقع الشريك التجارى الرابع لدبى بتجارة بلغت قيمتها فى عام 2013 نحو 56 مليار درهم تعادل أربعة بالمائة من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 54 مليار درهم تعادل نحو أربعة بالمائة.
وتقدمت الصين الشركاء التجاريين فى الواردات تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، بينما جاءت السعودية فى موقع الشريك التجارى الأول فى إعادة التصدير تلتها الهند ثم العراق، أما فى الصادرات فتقدمت الهند الشركاء التجاريين تلتها تركيا ثم سويسرا.