"القضاء الإدارى" ترفض استشكال رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى على حكم تمكين "بهاء سليم" بدلا منه.. وتؤكد: الاستشكال لم يوضح وقائع جدت بعد صدور الحكم تعوق تنفيذه ولم يطعن على الحكم أمام "الإدارية العليا"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، برفض الاستشكال المقدم من ممدوح سيد عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى برفض قرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 15 بتاريخ 11 نوفمبر الماضى بانتخاب "بهاء سليم" رئيسا لمجلس الإدارة بدلا منه.
الاستشكال اختصم بهاء سليم ووزير الزراعة وأمين ومدير صندوق الاتحاد التعاونى
كان الاستشكال رقم 27022 لسنة 69 ق، اختصم كلا من بهاء عطا محمد سليم، ووزير الزراعة، ووكيل أول وزارة الزراعة، ومحمد محمد على عودة بصفته أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ومدير الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بصفته.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن مفاد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإلغاء تحوز حجية الشىء المقضى فيه، وتلتزم جهة الإدارة إعلاء واحتراما لمبادئ العدالة والمشروعية وسيادة القانون أن تبادر إلى تنفيذه فور إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم، ولا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا بموجب أمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة.
وأضافت المحكمة أن المستشكل أقام استشكاله استنادا إلى أن الحكم الصادر من نفس الدائرة خالف القانون، الذى خلا من نص يبيح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد تغيير أى مركز من مراكز هيئة المكتب، كما أن القانون اشترط بشأن شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، وأنه نمى إلى علم المستشكل أن المعلن إليه الأول لم يؤدِ الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وأن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يحدد القرار الإيجابى الذى يتعين على جهة الإدارة إصداره.
الأسباب التى تضمنها الاستشكال لا تعيق تنفيذ حكم "القضاء الإدارى"
وأشارت المحكمة إلى أن الأسباب التى ذكرت فى الاستشكال لا تشكل وقائع جدت بعد صدور الحكم تعوق تنفيذه، ومن ثم لا تصلح كأسباب للاستشكال فى تنفيذه لكونها فى حقيقتها أسبابا للطعن عليه يمكن إبداؤها أمام المحكمة المختصة، ولم يثبت أنه تم الطعن على الحكم المستشكل فيه أمام الإدارية العليا، وصدر أمر من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن الإشكال الماثل يكون غير قائم على سنده المبرر قانونا ويضحى خليقا للرفض.
وحكمت المحكمة بقبول تدخل كل من محمد محمد سويلم ومحمد منير إبراهيم وعبد الرحمن الحكيم صالح وعبد القادر سعيد أحمد ومحمد كامل عبد النبى وبدر مختار أحمد سلطان وحسين محمد راغب وحامد سيد على، خصوما منضمين إلى جانب المستشكل وبقبول الاستشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل والخصوم المنضمين كلا على حدة بمبلغ مائتى جنيه.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا لصالح بهاء سليم يؤكد سلامة الإجراءات التى تمت بجلسة مجلس الإدارة أوائل نوفمبر الماضى وبما يعنى تمكينه من رئاسة الاتحاد خلفًا لممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى الحالى، وذلك فى الدعوى التى أقامها بهاء سليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى لتمكينه من الحصول على رئاسة الاتحاد التعاونى بعد حصوله على تأييد 72 عضوًا من 95 عضوًا تم تسجيلهم بجلسة مجلس الإدارة بدلاً من رئيسه الحالى.