أوجاع الجنوب.. «اليوم السابع» فى محافظة بنى سويف.. الدولة تغيب والمواطنون يصرخون.. ناقلات "الذهب الأسود" تهدم بيوت الغلابة فى مركز "إهناسيا".. منازل قرى البترول آيلة للسقوط نتيجة عمليات الحفر والتنقيب

نقلا عن العدد اليومى
بين ليلة وضحاها، تغير مصير سكان ثلاث قرى، تابعة لمركز «إهناسيا»، بمحافظة بنى سويف، بعد أن أدى اكتشاف الذهب الأسود فى الأراضى الزراعية هناك، إلى تغير طبيعة الحياة بها، بسبب ضجيج أجهزة الحفر ومعدات النقل الضخمة، وظهور تشققات فى بيوت القرى الثلاث، فضلا على فقدان مئات من الفلاحين لعملهم، بعد استئجار عشرات الأفدنة الزراعية بالقرى الثلاث، لصالح التنقيب عن البترول.
القرى الثلاث هى قرية نزلة المشارقة، التابعة لوحدة النويرة المحلية، وقرية ننا، وقرية الدير، وقد اكتشفت آبار البترول بالقرب من القرى الثلاث، خلال السنوات الأولى من القرن الحالى، ضمن الأعمال الاستكشافية، للبحث عن الثروة المعدنية، فى منطقة «امتياز بنى سويف»، المجاورة لمنطقة امتياز الفيوم، حيث بلغت آبار البترول فى المنطقتين، ما يزيد عن 55 بئرا بترولية، تنتج بمعدل من ألفى إلى ستة آلاف برميل يوميا، ما يزيد من حصيلة الثروة البترولية القومية، ويقلل من مشكلة الطاقة الملحة.
إلا أن لتلك الاكتشافات البترولية المهمة وجها آخر، فقد أدى عدم وجود طريق مخصص لنقل معدات البترول الضخمة، ومرور الحاويات الناقلة للبترول، إلى مرور تلك الناقلات فى الطرق الضيقة بالقرى المحيطة، وخاصة قرية نزلة المشارقة، التى تأثرت عشرات البيوت بها، بسبب ثقل تلك الناقلات، وحمولتها، التى لا تتناسب وضيق طرق القرية وطبيعتها، فظهرت التشققات والتصدعات فى تلك البيوت، فضلا على شكوى الأهالى الدائمة من ظهور مياه جوفية، نتيجة لكسر مواسير المياه، تحت ضغط الحاملات الضخمة، فضلا على فقدان عشرات الفلاحين لعملهم، خاصة فى قريتى ننا والدير.
المشكلات السابقة أدت إلى إثارة حفيظة السكان فى القرى الثلاث السابق ذكرها، وبات الأمر هناك ينذر بكارثة، فى حالة عدم التدخل الفورى، لحل مشاكل الأهالى العاجلة، خاصة مع قطع الأهالى الطريق أثناء عبور ناقلات البترول والعربات الأخرى المحملة بمعدات الشركة فى فترات سابقة، والاشتباك بين العاملين فى الشركة والأهالى، «اليوم السابع» زارت القرى الثلاث، ورصدت مشاكل أهلها، التى تنوعت بين الفقر وضيق ذات اليد.
ناقلات البترول تهدد بيوت أهالى نزلة المشارقة
«إحنا ناس فقراء.. منملكش غير فضل الله»، هكذا أكدت الحاجة زينب، صاحبة أحد بيوت نزلة المشارقة، والتى تعرضت لتلف شديد، بسبب تحول الطريق الترابى الضيق المؤدى للقرية، إلى الطريق الرئيسى لانتقال ناقلات البترول الضخمة، والمعدات الخاصة بالحفر.
الحاجة زينب
ويتكون بيت الحاجة زينب من ثلاثة أدوار، لا يزيد الدور الواحد عن غرفتين، فى حين يصل سكان البيت إلى 17 فردا، يمثلون أبناء الحاجة زينب، وأحفادها، حيث اضطرهم تعثر الحال، إلى العيش فى بيت العائلة، حفاظا على تقليد عائلى، وهربا من ارتفاع أسعار الأراضى، مع عدم وجود خطط سكنية من قبل المحافظة، لبناء مساكن جديدة للشباب، وتغيير نمط الإسكان فى المحافظة.
تقول الحاجة زينب، إن التصدعات فى منزلها ظهرت منذ أغسطس من العام الماضى، مع زيادة مرور ناقلات البترول، عبر الطريق الرئيسى بالقرية، وقد كانت تلك الناقلات تثير فزع جميع سكان البيت أثناء عبورها، بسبب صوتها المرتفع، وتسببها فى اهتزاز حوائط البيت، «وكأن حد بيرج البيت».
هبوط فى أرضية المنزل، وتصدعات بالحوائط، وميل بعضها بصورة ملحوظة، كانت أهم العلامات التى تركتها الحمولة الضخمة الخاصة بمعدات وحاويات البترول الخام، على بيت الحاجة زينب، وبخاصة فى الدور الثالث، الذى بات يهتز تحت أقدام سكانه، مما اضطرهم إلى تركه، وتأجير غرفة صغيرة فى أحد البيوت المجاورة.
وقد دفع زيادة التلفيات فى عدد من البيوت بالقرية، بعض الأهالى إلى تحرير محاضر ضد الشركة المنقبة عن البترول، فضلا على التصعيد، وجمع توقيعات من الأهالى، لتحريك دعاوى قضائية، كما فعل «وليد محمد»، أحد سكان القرية، الذى تسببت كثرة التشققات فى منزل والده، إلى ضياع حلمه فى اتخاذه مسكنا للزواج، فمن ترضى ببيت بات آيلا للسقوط؟!
للدهب الأسود وجه أخر فى بنى سويف
يقول وليد، الذى يعمل مكانيكى سيارات، إن تصليح البيت سيكلف العائلة مبالغ طائلة، لا يقدرون عليها الآن، وهو الأمر الذى دفعهم إلى تحريك دعوى قضائية، بعد فشل المحاضر، فى إجبار الشركة على دفع ثمن تصليح التلفيات الخاصة بالبيت.
جمعة فرحات، المحامى المسؤول عن القضايا الخاصة بسكان قرية نزلة المشارقة، أكد أن عدد الدعاوى لقضائية ضد الشركة، وصل إلى 50 قضية، والأمر الآن بات مرهونا على انتداب لجنة هندسية، لحصر التلفيات بالبيوت، وإقرار التعويضات، علما بأن هناك منازل باتت لا تصلح للترميم، وتحتاج إلى مبالغ باهظة، لإعادتها إلى حالتها الأولى.
اهالى نزلة المشاركة يشكون تصدعات منازلهم بسبب ناقلات البترول
ولا يقتصر تأثير ناقلات البترول على إحداث تصدعات فقط فى البيوت، إذ إن الضغط الهائل لتلك الناقلات، أدى إلى تلف عدد من مواسير المياه، مما تسبب فى غرق عدد من البيوت، كما يؤكد طلعت محمد، أحد سكان القرية، الأمر الذى يزيد من معاناة السكان مع عدم وجود صرف صحى بالقرية، ويهدد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف.
ويقول «طلعت»: إن الشركة الخاصة بالتنقيب عن البترول، سبق لها ردم الطريق الرئيسى للقرية أكثر من مرة، باستخدام عربات نقل محملة بالرمال والزلط، للسيطرة على الهبوط المستمر للطريق، الذى يسببه ثقل الناقلات الضخمة، مضيفا أن أهالى القرية سبق لهم اعتراض طريق تلك الناقلات، خوفا على أرواح أولادهم، إلا أن الشركة وعدتهم باستبدال طريق القرية، بطرق أخرى بعيدة عن الكتل السكنية، لكن هذا الوعد لم يتحقق بعد.
ويضيف أنه عند مرور عربات تحميل البترول الضخمة، تتقطع أسلاك الكهرباء، وتتعرض القرية لإظلام تام، لحين إعادة وصل أسلاك الكهرباء بعضها ببعض، ويؤدى الانقطاع المستمر للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية، للسكان الفقراء، خاصة الثلاجات والتلفاز.
فى مسكن يطل على «بريمة البترول»، يعيش محمد يحيى وزوجته وأولاده الثلاثة، تفزعهم مرور الناقلات الضخمة، محملة بالبترول، ومعدات الحفر، ويخشون سقوط الحائط فوق رؤوسهم فجأة، نظرا لتعرض بيتهم لتلفيات بالغة، كونه آخر البيوت المواجهة لموقع حفر البترول، والذى لا يفصله عنه سوى بضعة أمتار، من الأراضى الزراعية.
يقول محمد يحيى، إنه قام بالحصول على ترخيص لبناء البيت منذ عام 2011، وذلك بعد حصوله على قرض من أحد البنوك، يصل إلى 150 ألف جنيه، يتم تسديده بنظام التقسيط على 10 سنوات، لكن تحول الطريق الرئيسى للقرية، إلى طريق لناقلات البترول، تسبب فى حدوث تلفيات فى بيته، يعادل تصليحها مبلغ بنائه.
ويوضح محمد يحيى أنه حصل على تقرير من مهندس مختص، يؤكد أن إصلاح التلفيات التى حدثت بالبيت، يعادل مبلغ إعادة بنائه، الأمر الذى دفعه إلى رفع دعوى قضائية، مؤكدا أن الشركة عرضت التفاوض، مقابل التخلى عن القضية، إلا أن المبلغ المعروض عليه، لا يزيد عن بضعة آلاف، لا تكفى لترميم البيت.
صابر زغلول، شيخ خفر القرية، أكد أن الوحدة المحلية لا تهتم بما يحدث فى القرية، وقد ناشدها الأهالى أكثر من مرة التدخل، ولكن دون جدوى، مضيفا أن الشركة تساعد الأهالى فى إصلاح أسلاك الكهرباء التى تقطع أثناء مرور ناقلات البترول، والتى لا تتعدى تكلفتها ال100 جنيه، دون محاولة إيجاد حلول بديلة، للانقطاع المستمر للكهرباء، الذى يتسبب فى تلف عدد من الأجهزة، كما تعرض الشركة فى بعض الأحيان، تعويض الأهالى المتضررين، لكن بمبالغ زهيدة، لا تكفى لترميم منازلهم، التى باتت آيلة للسقوط.
شباب قريتى ننا والدير: «عايزين حقنا فى الدهب الأسود»
فى مدخل قرية «ننا»، تجد عشرات من الشباب العاطل، يتخذون مقهى القرية مقرا دائما لهم، تراودهم بين الحين والحين، أحلام «الخير» الذى يمثله تدفق الذهب الأسود من أرض قريتهم، ما يمكن أن يغير مصيرهم جميعا، فى ليلة وضحاها، فى حالة توفير الشركة المنقبة فرص عمل لهم، أو مساعدة القرية فى توفير عدد من المشروعات التنموية العاجلة.
وليد
ورغم أن بيوت قرية «ننا» لم تتأثر كمثيلاتها فى قرية نزلة المشارقة، خاصة أن طريق مرور ناقلات البترول العملاقة، يبعد عن الكتلة السكانية، فإن ضررا من نوع آخر وقع على القرية، تمثل فى اقتطاع 50 فدانا زراعيا لصالح شركة البترول، ما أدى إلى فقد عشرات من الفلاحين العاملين بنظام اليومية عملهم، ما زاد من مشكلة البطالة المرتفعة بالقرية، ليس فقط بالنسبة للأميين من الأهالى، ولكن أيضا لحملة الشهادات العليا والمتوسطة.
يقول على عبدالمنعم، أحد ملاك الأراضى، التى دخلت ضمن حيازة شركة البترول، إن الشركة قامت بتأجير أرضه، التى لا تزيد على 6 أفدنة، بمبلغ يتراوح ما بين 15 و25 ألف جنيه سنويا، قابلة للزيادة، كما قامت الشركة بتعيينه خفيرا على أرضه، لذلك فهو ما عاد يحتاج إلى استئجار فلاحين، لفلاحة الأرض، مضيفا أنه كان يفضل أن تقوم الشركة بشراء أرضه، بدلا من استئجارها، خاصة أنه عند نضوب البترول بالموقع، فإن الأرض ستتحول عندها إلى أرض بور، لا تصلح للزراعة.
«البلد مش بتستفيد م البترول» عبارة تكررت أثناء جولة «اليوم السابع» بقرية ننا، فسكان القرية يعدون تلك الأرض ملكا لهم، ورثوها أبا عن جد، ويرون أن لهم حقوقا فى خيرها من الدهب الأسود، الأمر الذى دفعهم إلى إغلاق الطريق أمام عبور ناقلات شركة البترول أكثر من مرة، بعد حصولهم على وعد لم يتم تنفيذه من الشركة، بمساهمتها فى مد القرية بخدمة الصرف الصحى، والتى تعد المشكلة الأبرز للأهالى هناك.
يقول صفوان عبدالرازق، أحد العاطلين من سكان قرية «ننا»، إن موظفين بالشركة أكدو أن أرض القرية بها بترول لن ينتهى قبل 59 عاما على الأقل، ما يعنى، وفقا لصفوان، أن على الشركة أن تمنح أهالى القرية جزءا من أرباحها السنوية، مضيفا: «الجوع تعبنا إحنا وعيالنا»، وكلما اشتد الجوع، زاد غضب الأهالى من إهمال المسؤولين لهم، ورفض الشركة تنفيذ مشروع الصرف الصحى.
ولا ينكر «صفوان» مشاركته فى قطع الطريق على ناقلات الشركة، مؤكدا أن الأمر لن يخرج عن منع مرور العربات فقط، دون التعرض لأى من ممتلكات الشركة، أو موظفيها بأى سوء.
ويرى مصطفى محمد حسن، أحد المزارعين بالقرية، أن محصول الأراضى القريبة لموقع الحفر، والتابعة لقرية ننا، بدأ فى التأثر، منذ بداية استخراج البترول، وأن محاصيل القرية من بصل وبنجر وبرسيم، لهذا الموسم، ستكون أقل إنتاجية عن المواسم السابقة، مؤكدا أن ذلك سينعكس على تخفيض عدد العمالة من الفلاحين، لتعويض الخسائر، وبالتالى زيادة نسبة البطالة.
ويعانى أحمد عبدالرازق من انسداد الطريق الذى يصل بين القرية والمركز، بسبب ناقلات البترول الضخمة، مضيفا أن إيجاد المسؤولين حلا عاجلا للبطالة بالقرية، ومساهمة شركة البترول فى تنميتها، هو الحل الأمثل للحد من المشاكل الاجتماعية، التى بدأت تبرز على السطح، حيث انتشر مؤخرا تعاطى الحشيش والبرشام لدى الشباب العاطل بالقرية.
فى قرية الدير، لم يختلف المشهد عن مثيله فى قرية «ننا»، حيث أكد محمد فتحى، أحد سكان القرية، أن الفلاحين ممن لا يملكون حيازة زراعية، مصابون بحالة من الفزع، خوفا من أن يتسبب اكتشاف المزيد من آبار البترول بالقرية، فى استقطاع مزيد من الأراضى الزراعية، وبالتالى فقدهم لعملهم، مضيفا: «الأكل والشرب بإيد الله.. والفقرا والغلابة ماليين القرية».
نزلة المشارقة
وفقا لبحث شامل أجرته جمعية المجتمع المحلى لقرية نزلة المشارقة، فإن القرية يعمل بها حوالى %80 من سكان القرية بالزراعة، و%15 موظفين، و%5 عمالا حرفيين، كما أن بعض الشباب يسافرون للعمل بدول الخليج.
ومن الملاحظ ارتفاع نسبة التعليم بالقرية والغالبية العظمى من المتعلمين بدون عمل، لذلك يعملون بالزراعة لمساعدة ذويهم، أما عن وضع المرأة فهى مهمشة ولا تفصح عن رأيها ولا تزاول الأنشطة الثقافية أو الرياضية.
أما الفئات ذات الدخل الاقتصادى العالى، فتمثل %10 فقط من سكان القرية، ويملكون حوالى 650 فدانا من مجمل زمام القرية، الذى يصل إلى 965 فدانا، بينما يمتلك ما يقرب من %25 من سكان القرية، أراضى زراعية من فدان إلى أربعة أفدنة، أما الفئة منخفضة الدخل، فتتمثل فى الأُجراء، ومعظمهم يعمل بالزراعة والبعض القليل منهم يمتلك حيازات بسيطة ويمثلون %65 من السكان.
ننا والدير
تخلط العديد من وسائل الإعلام بين قريتى ننا والدير، التابعتين لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، إذ تبرز وسائل الإعلام أخبار القريتين، وكأنهما قرية واحدة، باسم ننا والدير، ما يعنى جمع مشكلتى القريتين معا، دون الفصل بين الخصائص الخاصة لكل واحدة منها، وخاصة قرية ننا، التى تعانى من الفقر والتهميش ونقص الخدمات.
و«ننا» قرية فرعونية قديمة يرجع تاريخها إلى العصر الفرعونى، وتقع على بعد 9 كيلو مترات من مدينة إهناسيا، فى اتجاه الجنوب الشرقى للمدينة، وتضم عدة عزب وكفور، هى كفر أبوشهة، الشوبك، منشأة عبد الصمد، منهره، ويصل عدد سكانها إلى ألف نسمة.
وقد واجه سكانها العديد من المشكلات التى أرقت حياتهم وعانوا منها كثيرا كعدم وجود مياه الشرب واستخدام الآبار الارتوازية للحصول على المياه الجوفية، وعدم وجود مراكز شباب لننا وتوابعها وسوء الخدمة الصحية.
شائعة العجز الجنسى
تدور شائعة فى القرى القريبة من حقول البترول الجديدة بمركز إهناسيا، لا تستند إلى حقيقة علمية، وتزعم أن الروائح المنبعثة من تلك الحقول، تتسبب فى عجز جنسى، لسكان القرية من الذكور، ورغم عدم تصريح سكان القرية بالأمر، بشكل علنى، فإن ثمة غضبا كامنا، موجه ناحية الشركة المنفذة للمشروع.
الأمر يحتاج إلى تدخل عاجل، خاصة أن الجو العام فى تلك القرى، من بطالة، ونقص فى الوعى والثقافة، من الممكن أن يؤدى إلى منع العاملين فى الوصول إلى الشركة، فى حالة استمرار سريان تلك الشائعة.
موضعات متعلقة..
- قطع المياه عن مدينة بنى سويف 12ساعة بدءًا من الثامنة مساء الاثنين المقبل