أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل نهائى أزمة عمر جابر، ظهير أيمن الفريق، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب يقضى بتعديل عقده الحالى، الذى وقع عليه منذ فترة قليلة، والذى تضمن بعض نقاط الخلاف، فيما يخص الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد والبالغ 350 ألف يورو، ويحق للاعب استخدامه خلال السنة الأولى فقط من التعاقد. رفع الشرط الجزائى واتفق مجلس الزمالك مع عمر جابر خلال الجلسة التى جمعته مع أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، على تعديل عقده بشكل يرضى الطرفان، حيث نص الاتفاق الجديد على رفع الشرط الجزائى بداية من الموسم الثانى فى عقد اللاعب، ليكون 450 ألف يورو بدلاً من 350 ألفا مع إمكانية استخدامه فى أى وقت خلال فترة التعاقد دون التقيد بانتهاء السنة الأولى من عدمها، وهو ما وافق عليه عمر جابر، لتنتهى الأزمة بشكل نهائى، كما وافق اللاعب على طلب الزمالك بتأجيل صرف مقدم تعاقده البالغ مليون جنيه حتى يوم 15 إبريل المقبل لتكون هناك سيولة مادية بالزمالك، وحتى لا يتسبب فى أزمة داخل صفوف الفريق بصرف مقدم تعاقده فى الوقت الذى يطالب فيه باقى اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم المادية. لا تعديل فى قيمة العقد فى ذات الصدد كشف مصدر مسئول داخل الزمالك عدم تعديل القيمة المادية فى عقد عمر جابر، مثلما ردد البعض مؤخرا، موضحا أن عقد اللاعب ممتد لثلاث سنوات ويقضى بتقاضيه مليونى و200 ألف جنيه فى الموسم الأولى ومليونى و400 ألف جنيه فى الموسم الثانى ومليونى و600 ألف جنيه فى الموسم الثالث والأخير، ليكون إجمالى العقد على مدار الثلاث سنوات 7 ملايين و200 ألف جنيه. أخبار متعلقة - الشرط الجزائى يُعيد أزمة عمر جابر مع الزمالك ل"نقطة الصفر" - الزمالك يجرى تعديلا على الشرط الجزائى فى عقد عمر جابر